يجتمع مجلس حكام الوكالة الدولية للطاقة الذرية (35 عضوا) في مقر الوكالة التابعة للأمم المتحدة في فيينا (اليوم وغدا)، للبحث في كيفية الرد على تقرير الوكالة الذي انتقد إيران بخصوص برنامجها النووي على خلفية خلافات بين الغربيين من جهة والصين وروسيا من جهة أخرى. وقد أفاد دبلوماسيون غربيون بأن التقرير المرتقب من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية حول برنامج إيران النووي سيكشف عن تفاصيل مساعي إيران لتطويره لاستخدامات عسكرية, وإنتاج أسلحة. وفي الاجتماع، لم تجزم الوكالة -في تقريرها- أن لإيران القدرة على تصنيع القنبلة الذرية أو أنها على وشك ذلك، إلا أنها ستقدم معلومات “ذات مصداقية” تعزز شكوك الدول الغربية عموما وإسرائيل خصوصا حول “البعد العسكري” للبرنامج النووي الإيراني، في الوقت الذي تصر فيه إيران وبقوة على أن برنامجها مدني بحت. وأوضحت المصادر المطلعة لCNN بأن التقرير رغم ما جاء فيه من مخاوف كانت قد أبدتها الوكالة الذرية في تقارير سابقة بشأن إمكانية تطوير إيران لرؤوس حربية نووية وصواريخ باليستية، توقعت المصادر الدبلوماسية أن التقرير الجديد سيحوي اتهامات صريحة لإيران لا يمكن تفاديها, وبحسب “فرانس برس” فإن مدير المعهد الدولي للدراسات الإستراتيجية في لندن، مارك فيتزباتريك، اعتبر أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية “بددت ادعاءات إيران بان نشاطاتها النووية لإغراض سلمية فقط”. وتشتبه القوى الغربية خاصة الولاياتالمتحدة وألمانيا وفرنسا، بأن البرنامج النووي الإيراني يهدف لتطوير أسلحة رغم تأكيدات إيران المتكررة بأنه سلمي ولأغراض مدنية. وحالياً، تدرس الإدارة الأمريكية كيفية تصعيد الضغوط على إيران بتعزيز العقوبات القائمة، وإن الرئيس باراك أوباما، سيستخدم التقرير لحشد المجتمع الدولي واتخاذ المزيد من العقوبات الاقتصادية الجديدة ضد إيران. إلا أن روسيا التي لم تر أي جديد في التقرير، عارضته مع الصين، وفضلتا الدعوة إلى مضاعفة الجهود بجانب ممارسة ضغوط سياسية, ومن المتوقع أن يكون أوباما ناقش أثناء انعقاد مؤتمر (ابك) في هونولولو التقرير المقبل مع قادة الصين وروسيا، اللذان أبديا تردداً في فرض عقوبات إضافية على إيران، وهي العقوبات التي فرضتها الأممالمتحدة بموجب أربعة قرارات منذ 2007. وأعلن مسؤولون إسرائيليون أن الحدة غير المسبوقة في تقرير الوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن البرنامج النووي الإيراني تبعد لأسابيع وحتى لأشهر سيناريو توجيه ضربة عسكرية إسرائيلية لإيران، كما نقلت عنهم محطتان تلفزيونيتان. وبحسب القناتان الخاصتان, الثانية, والعاشرة في التلفزيون الإسرائيلي، فإن هذا التقرير سيتيح لإسرائيل الانتظار “لبضعة أسابيع أو حتى لبضعة أشهر” لمعرفة ما إذا كان المجتمع الدولي سيفرض “عقوبات تشلّ” إيران، مثل المقاطعة التامة للمصرف المركزي الإيراني أو لصادرات النفط الإيرانية. ويعود القرار الأخير للوكالة الدولية للطاقة الذرية حول إيران إلى تشرين الثاني/نوفمبر 2009 بعد الكشف عن موقع جديد لتخصيب اليورانيوم في جبل في فوردو بالقرب من مدينة قم (جنوب)، وكانت طهران اخفت وجوده حتى ذلك التاريخ. وأنتجت إيران حتى اليوم أكثر من 4500 كلغ من اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن 5 % , وما لا يقل عن 70 كلغ, من اليورانيوم بنسبة 20%، بحسب آخر تقديرات الوكالة الدولية للطاقة الذرية. يستخدم اليورانيوم المخصب بنسبة تقل عن 5% في صنع الوقود اللازم لتشغيل المحطات النووية الحرارية, أما اليورانيوم المخصب بنسبة 20% فيستخدم في إنتاج وقود لمفاعلات الأبحاث, وفي حال بلغت درجة تخصيب اليورانيوم 90% عندها يمكن استخدامه لصنع السلاح الذري.