10 سنوات ضماناً للوحدات العقارية على الخارطة

أعتمدت وزارة التجارة والصناعة ممثلة في برنامج البيع على الخارطة، الشروط الخاصة بحقوق المستهلك في مشروع التطوير العقاري لبيع الوحدات العقارية على الخارطة.
وأوضحت الوزارة اليوم، أن الشروط التي تم إقرارها تضمن ألا تقل مدة الضمان المتعلقة بأعمال الأساسات والأعمال الخراسانية وأعمال العزل للمباني عن عشر سنوات من تاريخ تسليم الوحدة العقارية، وألا تقل مدد الضمان المتعلقة بالأعمال الميكانيكية والكهربائية وأعمال المقاولين الأخرى عن سنة واحدة من تاريخ التسليم.
وشددت الوزارة، على منع المطور العقاري أو المسوق له باستلام أموال من المشترين، واشتراط أن يكون السداد بشيك أو حوالة بنكية لحساب الضمان المخصص باسم المشروع، على ألا تتجاوز نسبة العربون 5% من قيمة الوحدة العقارية، وألا تتجاوز الدفعة الأولى أكثر من 20% من قيمتها الإجمالية.
وأجازت الوزارة للمطور بيع بعض الوحدات العقارية بعقود دفعة واحدة، كما ألزمته بأجرة المثل إذا تأخر عن تسليم الوحدة العقارية للمشتري في الوقت المحدد بالعقد، بما لا يتجاوز 5% من قيمة الوحدة لمدة سنة بعد انتهاء المهلة الإضافية (إن وجدت)، وفي حال تأخر أكثر من ذلك، فإن أجرة المثل تكون غير محددة بأي نسبة وخاضعة لسعر السوق، إضافة إلى اشتمال العقد على مسودة من نظام "جمعية الملاك" الخاصة بالمشروع (في حال لزومه)، مع بيان موجز عن الالتزامات المالية، التي تترتب على المشترك بموجبها.