فٰجع الوسط الرياضي بحادثة إيقاف لاعبي الأهلي والاتحاد انضباطياً عبر الصفحة الشخصية لرئيس لجنة الانضباط وأقول فُجع لأن القضية برمتها مملوءة بالأخطاء القانونية والإجرائية والتنفيذية التي استحق معها الاتحاد وصف اتحاد الفوضى. رئيس اللجنة الذي لا أعلم هل تمكن من أخذ حساسية المكان في لجنة الانضباط أصبح قضية كبرى بين عشية وضحاها في مجتمع رياضي لا يقبل جزءاً من الخطأ والسبب ثقافة الاختيار في المكتب التنفيذي الذي تحكمه المجاملة بدرجة أولى والتأثر بما يُطرح إعلامياً بدرجة ثانية. حقيبة الانضباط التي سلمها أحمد عيد كرئيس للاتحاد إلى الدكتور خالد البابطين بيده اليمنى ربما يسحبها بيد عمومية الاتحاد اليسرى تعبيراً عن عدم الرضا في أسرع قرار تصحيحي عرفه الاتحاد. عرَّت التغريدات القانونية الموغلة في الغرابة فكر رئيس اللجنة وجعلته في مرمى القانونيين والإعلاميين على حد سواء لتأتي قضية الإيقاف الأخيرة أنموذجاً عملياً على مستقبل مُظلم. لن أغوص كثيراً في تفاصيل القضية فقد أقر الاتحاد السعودي بسلامة موقف رئيس لجنة الانضباط وأنفذ عقوبته الانضباطية بحق اللاعبين بعد لقاء الديربي بأربع وعشرين ساعة فيما يبدو من وجهة نظر خاصة مقايضة لتنحية الرجل من منصبه في عمومية عادية أوغير حسبما ذُكر. الاتحاد السعودي لكرة القدم وأمانته ولجانه وعموميته كل منهم ( يقرب الضو لقرصه) وليسوا على قلب رجل واحد، ولذلك فلا عجب أن يشهد كل تلك القضايا والإشكالات والانقسامات. التحكيم اليوم قضية والانضباط قضية والاحتراف قضية والمسابقات قضية فيما فشل المكتب التنفيذي ومن لهم علاقة في تقريب وجهات وجمع الكلمة ورأب الصدع وردم الهوة. لقد باحت قضية إيقاف لاعبي الديربي بسر من أهم أسرار الاتحاد السعودي القائم على مصادر نفوذ ومصادر قوى تريد أن تمنح الصلاحيات مع وقف التنفيذ علناً فيما تنوع الضغط والاعتراض والنقض على كل قرار مُستندةً على مصلحة كرة القدم السعودية .