قالت مصادر في أوبك إن المنظمة أبقت في اجتماعها أمس الجمعة على سياستها لضخ النفط بكميات شبه قياسية مع عدم اتخاذها أي خطوات لخفض واحدة من أسوأ التخم النفطية في التاريخ التي دفعت الأسعار للهبوط. وقال مصدران في أوبك التي تنتج ثلث النفط العالمي إن المنظمة قررت رفع السقف الرسمي للحصص الإنتاجية للدول الأعضاء إلى 31.5 مليون برميل يومياً من 30 مليون برميل يومياً في خطوة تمثل إقراراً فعلياً بأن الأعضاء يضخون كميات من النفط تزيد كثيراً عن السقف الحالي. ودفعت هذه الأنباء عقود خام القياس الدولي مزيج برنت للهبوط حوالي 2 % إلى أقل من 43 دولاراً. ولم يتضح على الفور ما إذا كان السقف الإنتاجي الجديد يشمل إندونيسيا العائدة إلى عضوية المنظمة التي تنتج 900 ألف برميل يومياً. وقبل الاجتماع كثف أعضاء أوبك الأقل غنى الضغوط على الأعضاء وفي مقدمتهم السعودية من أجل كبح المعروض في الأسواق. لكن الرياض وحلفاءها الخليجيين قرروا التمسك باستراتيجيتهم للدفاع عن الحصة السوقية على أمل أن تدني الأسعار سيدفع في نهاية المطاف المنتجين الأعلى تكلفة -مثل شركات النفط الصخري الأمريكية- إلى خارج السوق. وقال وزير البترول السعودي علي النعيمي إنه يأمل بأن طلبا ًعالمياً متزايداً قد يستوعب قفزة متوقعة في الإنتاج الإيراني العام المقبل. وقال وزير النفط العراقي عادل عبدالمهدي إن بلاده ستواصل زيادة إنتاجها العام المقبل بعد أن خفضته بحدة في 2015. إلى ذلك هبطت أسعار النفط للعقود الأجلة بعد أن وافقت أوبك على تمديد سياستها للحفاظ على إنتاج الخام من أجل الاحتفاظ بحصتها السوقية ورفعت سقف إنتاجها. وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت لأقرب استحقاق 78 سنتاً إلى43.06 دولار للبرميل بحلول الساعة 1430 بتوقيت جرينتش من 44.69 دولار قبل قليل من أنباء قرار أوبك. وهبطت عقود الخام الامريكي 1.03 دولار إلى 40.05 دولار للبرميل من 41.76 دولار. وكان من المتوقع أن تتمسك أوبك بسياستها التي مضى عليها عام على الرغم من ضغوط من الأعضاء الأقل غنى من أجل أن تخفض المنظمة الإنتاج لدعم سعر النفط. وقالت مصادر في أوبك إن المنظمة وافقت على رفع سقف إنتاجها إلى31.5 مليون برميل يومياً فيما يبدو أنه إقرار فعلي بالإنتاج الحالي.