أبدت وزارة الخارجية استعدادها لتقديم مزيد من التسهيلات الإلكترونية لتأشيرات المعارض والمؤتمرات. وقدم مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية الوزير المفوّض علي اليوسف، على هامش فعاليات اليوم الثاني من المنتدى السعودي الثالث للمؤتمرات والمعارض، اقتراحاً بتكوين فريق عمل من الوزارة والبرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات ومن القائمين على نشاط المعارض والمؤتمرات في مجلس الغرف التجارية، وممثلين عن المنظمين للمعارض لوضع تصور إجرائي وفني يتيح توفير خدمة التقديم والحصول على التأشيرات كخدمة إلكترونية. وأكد حرص ورغبة الوزارة في تحقيق ذلك في أقرب فرصة ممكنة متى ما وُضِعت الآلية المناسبة، لتحقيق الضوابط المرعية لإصدار الموافقات لتأشيرات الدخول للمملكة للمشاركين في المعارض من الخارج، وأضاف أنه تتوفر في نظام التأشيرات الآلي في الوزارة الإمكانات الفنية لتحقيق الآلية المقترحة. وقال مدير عام التأشيرات في وزارة الخارجية إن «هناك مراجعة دورية للأداء وحالة من التطوير المستمر للخدمات التي تقدم في مجال إصدار التأشيرات، ونحتاج إلى ملاحظاتكم ومقترحاتكم»، مؤكداً أهمية الشراكة مع البرنامج الوطني للمعارض والمؤتمرات في تنفيذ الربط الإلكتروني بين الجانبين. وقال «تم التطبيق الفعلي منذ شهر رجب الماضي، وتتطلع الوزارة لتطوير هذه الآلية». معوقات الجمارك واستعرض عبدالرحمن الخرب، مدير عام إدارة الرقابة الجمركية في مصلحة الجمارك العامة، آلية عمل نظام الجمارك السعودية مع المعارض، وتناول تعريف الإدخال المؤقت، وهو الذي تم إدخال البضائع من أجله أو إلى حين إعادة تصديرها، كما استعرض أنواع الإدخال المؤقت وشروط الإدخال المؤقت والمستندات المطلوبة للإدخال المؤقت. وأبرز الخرب ملاحظات مصلحة الجمارك العامة في هذا الجانب، وتتمثل في عدم استيفاء جميع الشروط، مثل: نقص المستندات، وعدم وجود ترجمة للعقد معتمدة، والتحقق من الأصناف المطلوب إدخالها مؤقتاً، فضلاً عن التحضير مسبقاً للإجراءات، وعدم انتظار وصول الإرسالية لتقديم المستندات، ومراعاة تمديد مدة الإدخال المؤقت قبل وقت كاف من نهايتها، وإعادة الإرسالية دون التنسيق مع الجمرك، مع ملاحظة بيع بعض الأصناف أثناء العرض، وإدخال بعض الأجهزة والمعدات لصالح جهات حكومية، وعدم تمديد فترة الإدخال المؤقت أو إعادة تصديرها. من جانبه، أكد المهندس طارق العيسى المدير التنفيذي للمعارض والمؤتمرات أن المملكة وضعت رؤية لتكون وجهة سياحية رئيسة للمعارض والمؤتمرات على مستوى الشرق الأوسط، وتطرق إلى الأنظمة والتنظيمات التي أقرها البرنامج، وتطوير الأنظمة واللوائح القائمة، مشيراً إلى أن البرنامج أتم 61% من التنظيمات، وأن البرنامج ارتبط بعدد من الاتفاقيات مع معظم الجهات الحكومية والخاصة التي تقوم بتنظيم المعارض والمؤتمرات.