رئيس المجلس ونظيره القطري يستعرضان العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة

بدأ رئيس مجلس الشورى، الدكتور عبدالله آل الشيخ، زيارةً رسميةً إلى دولة قطر، فيما أحالت الهيئة العامة للمجلس عدداً من التقارير، بينها تقريرٌ بشأن زيادة صلاحية جواز السفر، إلى جدول أعمال الأعضاء.
وعقدت الهيئة العامة ل «الشورى» اجتماعاً أمس في الرياض برئاسة نائب رئيس المجلس، الدكتور محمد الجفري.
وأحال الاجتماع إلى جدول الأعمال 10 تقارير لمناقشتها في الجلسات العامة المقبلة.
وبين التقارير المُحالة تقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية في المجلس بشأن مقترح مشروع «منع الكسب غير المشروع» المُقدَّم من العضوين عطا السبيتي والدكتورة فدوى أبو مريفة.
كما أحيل تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح إضافة فقرتين للمادتين الرابعة والخامسة من النظام الصحي.
والمقترح مُقدَّم من العضوة الدكتورة منى آل مشيط، فيما قدَّم العضو الدكتور حمد آل فهاد مشروع نظام «التأهب الوطني».
وقررت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن المشروع إلى جدول الأعمال الذي أحيل إليه أيضاً تقريران من لجنة التعليم والبحث العلمي، الأول بشأن مشروع مذكرة إطارية للتعاون في مجال الاقتصاد الإبداعي والمجتمع القائم على المعرفة بين مدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية ووزارة العلوم وتقنية المعلومات في جمهورية كوريا الجنوبية، أما الثاني فيتعلق بالتقرير السنوي لمدينة الملك عبدالعزيز للعلوم والتقنية للعام المالي 1435/ 1436ه.
كما قررت الهيئة إحالة تقرير لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون في مجال الطرق بين وزارة الشؤون البلدية والقروية والجمعية الإسبانية للطرق، وتقرير لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن التقرير السنوي لهيئة الري والصرف في الأحساء والمشاريع التابعة لها للعام المالي 1435/ 1436ه، وتقرير آخر للجنة ذاتها بشأن التقرير السنوي للرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة للعام المالي ذاته.
وأحيل أيضاً تقرير لجنة الشؤون الأمنية بشأن اقتراح تعديل مدة صلاحية جواز السفر لتكون 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات لمن أتمَّ عشرين عاماً، واقتراح تعديل رسوم إصدار جوازات السفر تبعاً لذلك.
وعلى مستوى الشؤون الخارجية؛ أحيل إلى جدول الأعمال تقرير لجنة الشؤون الخارجية بشأن طلب دراسة مشروع اتفاق بين حكومتي المملكة وفرنسا بشأن الإعفاء المتبادل من تأشيرة الإقامة القصيرة الأجل وفق معايير محدَّدة.
ويتناول التقرير مشروعين آخرين، أحدهما يتعلق بمذكرة تفاهم في شأن المشاورات السياسية بين وزارة الخارجية ووزارة خارجية جمهورية بيلاروسيا، فيما يتناول الآخر اتفاقية عامة للتعاون بين حكومة المملكة وحكومة جمهورية جامبيا.
إلى ذلك؛ بدأ رئيس «الشورى»، الدكتور عبدالله آل الشيخ، أمس الأحد زيارة رسمية إلى دولة قطر تلبية لدعوةٍ من نظيره القطري، محمد بن مبارك الخليفي.
وعقد المسؤولان اجتماعاً في مقر مجلس الشورى في الدوحة تناول العلاقات الثنائية وتطورات الأوضاع في المنطقة.
وشدد الخليفي على أهمية الزيارات المتبادلة بين مسؤولي وأعضاء المجلسين، وعَدَّها تقويةً للروابط الأخوية ودعماً لعلاقات التعاون بين البلدين.
فيما عبَّر الدكتور آل الشيخ عن سعادته بزيارة بلده الثاني دولة قطر الشقيقة، منوِّهاً بتميز العلاقات الثنائية بين البلدين وتلقيها الاهتمام والدعم من خادم الحرمين الشريفين، الملك سلمان بن عبدالعزيز، والشيخ تميم بن حمد آل ثاني.
واستعرض الاجتماع سبل تعزيز التعاون بين مجلسي الشورى في البلدين بما يسهم في دعم العلاقات الثنائية.
وتطرَّق الجانبان إلى تطورات الأوضاع في المنطقة، والمخاطر الأمنية التي تهدد أمن منطقة الخليج، وسبل التنسيق بين المجلسين في مختلف المحافل البرلمانية الإقليمية والدولية بما يخدم مواقف البلدين بصفة خاصة ودول مجلس التعاون الخليجي بصفة عامة.
وفي تصريحاتٍ لوكالة الأنباء القطرية؛ وصف الدكتور عبدالله آل الشيخ العلاقات بين المملكة وقطر ب «قديمة وأصيلة».
وذكَّر بأن العلاقات بين البلدين هي «علاقة أجداد»، مبيِّناً «نتقاسم الهم قبل أن نتقاسم الجوانب الإيجابية، لأن هم أي دولة من دول مجلس التعاون وهم أي مواطن هو هم للمواطن الآخر والدول الأخرى» .
وقال «ربما لم ندرك نحن جزءاً من هذه العلاقات في بداياتها وعند تأسيسها، لكننا تناقلناها عن آبائنا وعشنا جزءاً منها في مراحل قديمة، ونعيشها الآن في عهد قيادة البلدين الحكيمة، كما نعيشها في لجان العمل المشترك في كل الوزارات وعلى وجه الخصوص في مجالسنا التشريعية التي نتشرف الآن أن نكون في لقاء من لقاءاتها».
وأوضح آل الشيخ أن التنسيق بين المجالس التشريعية الخليجية يكون جماعياً خصوصاً أن مجلس التعاون يوحِّد عملها، متابعاً بالقول إن التنسيق الجماعي لا يمنع التنسيق الثنائي في إطار المجلس.
وعن دور التشريعيين الخليجيين في حل أزمات المنطقة؛ أفاد بأن مجالسهم تدعم قادة دول المجلس والمواطن الخليجي.
ونوَّه باستطاعة القادة بحكمتهم السير بالسفينة إلى بر الأمان، متوقعاً أن يكون لقاؤهم في الرياض بعد 20 يوماً مثمراً وموفقاً.
في سياقٍ آخر؛ عدَّ آل الشيخ تنظيم «داعش» أكبر خطر إرهابي حالياً، مشدِّداً على ضرورة مكافحة الإرهاب وتجنب أضراره، ولافتاً إلى استمرار التنسيق الخليجي بشأن هذه القضايا.
وعن المسجد الأقصى؛ بيَّن أن دول مجلس التعاون تنظر إلى القضية من منطلق عقائدي لا سياسي.
وقال «المسجد الأقصى هو مسرى الرسول المصطفى صلى الله عليه وسلم، ونحن ننظر له من هذه الزاوية».
ووصف آل الشيخ هذه القضية بجزء من عقيدة أبناء دول المجلس وكثيرٍ من الدول العربية، وأكد أن «المشكلة تمسنا، ونحن مسؤولون عنها في جانب أن يكون الحق في نصابه»، متعهداً بأن «تبقى القضية حية في أذهاننا ولدى أجيالنا».