يفتتح اليوم الأحد في العاصمة القطريةالدوحة الاجتماع الدوري الثامن لأصحاب المعالي رؤساء مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يستضيفه مجلس الشورى بدولة قطر الشقيقة بمشاركة معالي رئيس مجلس الشورى الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ الذي وصل إلى الدوحة امس حيث كان في استقباله معالي رئيس مجلس الشورى القطري الأستاذ محمد بن مبارك الخليفي ونائب رئيس مجلس الشورى القطري الأستاذ عيسى الكواري وسفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة قطر الشقيقة الأستاذ عبدالله بن عبدالعزيز العيفان وعدد من اعضاء مجلس الشورى القطري وأمين عام المجلس فهد بن مبارك الخيارين . ويضم وفد مجلس الشورى الأمين العام للمجلس الدكتور محمد بن عبدالله آل عمرو وعضوي المجلس الدكتور فهد بن حمود العنزي والدكتور عبدالعزيز بن ابراهيم الحرقان. كما يرافق الوفد الدكتور محمد المهنا المتحدث الرسمي لمجلس الشورى والأستاذ عمرو الماضي مدير عام الإدارة العامة للعلاقات العامة والمراسم ، والأستاذ محمد البراهيم مدير إدارة المراسم والاستاذ سعد العنقري مدير عام الإدارة العامة للشعبة البرلمانية . ومن المقرر أن تفتتح الجلسة بكلمة لمعالي رئيس مجلس الشورى القطري محمد بن مبارك الخليفي ، ومن ثم كلمة معالي رئيس مجلس الأمة الكويتي مرزوق بن علي الغانم ، وكلمة معالي الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، وكلمة لنور الدين بوشكوج أمين عام الاتحاد البرلماني العربي. ويطلع رؤساء المجالس خلال الاجتماع على التقرير السنوي لرئيس الاجتماع الدوري السابع لأصحاب المعالي رؤساء المجالس التشريعية الخليجية واللجان التابعة له كما تقدم الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية إيجازا عن مسيرة العمل الخليجي المشترك لعام 2014. كما يبحث الاجتماع موضوع تنسيق السياسة الإعلامية الخارجية للمجالس التشريعية وتقوية العلاقات مع المنظمات الحقوقية، واعتماد اللائحة التنظيمية للجنة البرلمانية الخليجية في المجال التشريعي، واعتماد مقترح تشكيل لجنة برلمانية خليجية مشتركة من المجالس التشريعية بدول مجلس التعاون تعنى بتعزيز العلاقات مع البرلمان الأوروبي ، والاطلاع على تقرير المتابعة الذي سيقدمه المجلس الاتحادي في دولة الإمارات العربية المتحدة بشأن مشروع الشبكة المعلوماتية البرلمانية الخليجية، وكذلك المواضيع الخليجية المشتركة المقترح مناقشتها إلى جانب عدد من الموضوعات المتعلقة بأعمال المجالس التشريعية بدول المجلس.