أعلنت وزارة التجارة والصناعة, شطب أكثر من 800 وكالة تجارية لم تجدد عقودها بعد انتهاء مدة عقد الوكالة، مبينة أن تطبيق إجراءات قرارات الشطب الإداري جاءت بعد انقضاء مهلة الستة أشهر الممنوحة للشركات والمؤسسات لتصحيح أوضاعها، موضحة تعدد أنشطة تلك الجهات التي تضمنت قطاعات عدة منها السيارات، والملبوسات، والأجهزة والمعدات الطبية والأدوية، والمواد الغذائية. وكانت الوزارة قد دعت عموم الشركات والمؤسسات إلى المبادرة بتجديد عقودها التجارية في سجل الوكلاء والموزعين، وشددت على تطبيق العقوبات المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية بحق كل من لم يلتزم بالتحديث خلال فترة ستة أشهر منذ 1 /6 / 1436ه، كما لفتت الوزارة إلى إمكانية تسجيل أكثر من وكالة لمنتج أو موكل واحد في حال تعدد الوكلاء، مبينة أن عدد الوكالات التجارية المشطوبة بلغت 823 وكالة موزعة بين عقود امتياز وتوزيع وخدمات ووكالات تجارية . ووفقاً للمادة السادسة عشر من اللائحة التنفيذية لنظام الوكالات التجارية يتم شطب قيد الوكالة التجارية أو التوزيع في حالة ترك التاجر فرداً كان أم شركة للعمل التجاري، وانتهاء عقد الوكالة التجارية أو التوزيع دون تجديد أو تمديد فترته، إضافة إلى فقد الوكيل التجاري أو الموزع لأي من الشروط الأساسية المنصوص عليها في نظام الوكالات التجارية وتعديلاته. وأكدت وزارة التجارة والصناعة أهمية تسجيل وتحديث عقود الوكالات التجارية للإسهام في حفظ حقوق أطراف عقود الوكالات ووضوح التزاماتهم تجاه المستهلكين، وتعزز من تطبيق الأنظمة الأخرى ذات العلاقة كنظام مكافحة الغش التجاري ونظام العلامات التجارية وغيرها, كما يحق لمن قُيدت وكالته التجارية في السجل دون غيره أن يصف نفسه بأنه وكيل أو موزع في الوسائل الإعلانية، إضافة إلى استفادته من سرعة فسح منتجاته عن طريق المنافذ الجمركية.
