أقال برلمان مولدافيا أمس الحكومة المؤيدة لأوروبا برئاسة فاليريو ستريليتس، ما يشكل منعطفاً جديداً للأزمة السياسية في الجمهورية السوفييتية السابقة. وتقع مولدافيا بين أوكرانيا ورومانيا، وتعدُّ الأكثر فقراً في القارة الأوروبية. وأدى اختفاء مبلغ مليار دولار من بنوك هذا البلد، البالغ عدد سكانه 3.5 مليون نسمة، إلى خروج تظاهرات ضخمة واعتقال رئيس وزراءٍ سابقٍ حليفٍ لحكومة ستريليتس. وفي تصويت على الثقة بمبادرةٍ من المعارضة اليسارية؛ رفض 65 نائباً من أصل 101 الإبقاء على رئيس الوزراء الحالي الذي يشغل المنصب منذ 3 أشهر. وأيَّد نواب الأحزاب الشيوعي والاشتراكي والديمقراطي «يسار وسط» الإقالة، ونددوا ب «وعودٍ فارغة»، واصفين الحكومة ب «الأقل مهنية في تاريخ البلاد». وانتقدت رئيس الكتلة الشيوعية في البرلمان، فيوليتا إيفانوفا، فراغ الخزينة العامة، وحذَّرت من أن النظام المصرفي على حافة الانهيار «مع تسجيل مستويات غير مسبوقة من الجريمة والفساد والمحسوبية». وكان رئيس الحكومة، وهو زعيم الحزب الليبرالي الديمقراطي، تسلَّم السلطة أواخر يوليو الماضي على رأس ائتلافٍ هشّ مؤيد لأوروبا. وفي أول رد فعل على إقالته؛ أعرب ستريليتس (45 عاماً) عن قلقه العميق حيال مستقبل بلاده، محذراً من خطر الوقوع في «الفوضى».