بلغت الأزمة السياسية في مولدافيا ذروتها أمس، بعدما فشلت الهيئة الاشتراعية في انتخاب رئيس للبلاد للمرة الثالثة على التوالي، ما يفرض دستورياً حل البرلمان والدعوة الى انتخابات اشتراعية جديدة يتوقع أن تنظم خريف العام المقبل. وقاطع الحزب الشيوعي التصويت داخل البرلمان لانتخاب رئيس جديد للبلاد ما أفشل العملية، إذ يقضي القانون الانتخابي أن يحصل المرشح لمنصب الرئاسة على أصوات 61 عضواً في الهيئة الاشتراعية من أصل مجموع الأعضاء البالغ عددهم 101 نائب. وتمكن مرشح التحالف الديموقراطي «من أجل التكامل مع أوروبا» ماريان لوبو من حصد 53 صوتاً فقط، بعدما انسحبت الكتلة الشيوعية التي يبلغ عدد أعضائها 48 نائباً. وقالت زعيمة الكتلة الشيوعية ماريا بوستويكو إن الحزب الشيوعي عرض على لوبو الانسحاب من التحالف الليبيرالي الديموقراطي وتشكيل كتلة يسار وسط مع الشيوعيين تكون قادرة على «المحافظة على البلاد»، موضحة أن لوبو رفض العرض، ما يعني «أننا لا يمكن أن نمنح أصواتنا لسياسي يطرح برنامجاً معادياً للشعب». ومعلوم أن الشيوعيين فشلوا في تحقيق فوز لمرشحهم لمنصب الرئاسة بفارق صوت واحد، وغدا لوبو المرشح الوحيد من جانب التحالف الليبيرالي لهذا المنصب. ويعني التطور أن مولدافيا ستتوجه إلى انتخابات نيابية مبكرة جديدة، بعدما كانت الأزمة السياسية المستفحلة منذ عام أدت إلى حل الهيئة الاشتراعية السابقة وإجراء انتخابات اشتراعية في حزيران (يونيو) الماضي، تراجعت فيها مواقع الشيوعيين قليلاً وإن ظلوا الحزب الأقوى في البلاد. وبحسب تعديلات دستورية سيكون من حق رئيس البرلمان المولدافي الإعلان عن حل الهيئة الاشتراعية قريباً، لكن تنظيم انتخابات جديدة لن يكون ممكناً قبل خريف العام المقبل بسبب وجود قيود على مواعيد إجراء الانتخابات فرضتها تعديلات دستورية أقرت أخيراً. ويعني أن الأزمة المستمرة التي حرمت مولدافيا من وجود رئيس للبلاد خلال الشهور العشرة الماضية مرشحة للاستمرار لعدة شهور أخرى يكون رئيس البرلمان خلالها القائم بأعمال الرئيس.