تُحقق الإدارة العامة للتعليم بمنطقة حائل في حادثة إرسال بريد إلكتروني يُسيء لأحد المشرفين التربويين من البريد الإلكتروني الخاص بإدارة التقويم الشامل الملغاة حسب هيكلة وزارة التعليم قبل ثلاثة أعوام. وقالت إن توجيه المدير العام للتعليم بالمنطقة بالتحقيق، جاء بعد تقديم مشرفي إدارة الجودة الشاملة بشكوى جماعية للمدير العام بسبب ما وصفوه بالافتراء والكذب والتزوير الذي طال زميلاً لهم في الإدارة، وتم إرساله من البريد الإلكتروني الخاص بإدارة التقويم الشامل يفيد بتقصير مدير التعليم بإعفاء المشرف من الإشراف التربوي. وكان خطاب ورد من وزارة التعليم بالرقم (173127) وتاريخ 21 /8/ 1436ه أوصى باستمرار المشرف التربوي في موقعه كمشرف تربوي، وصدر قرار الموافقة على طلبه للتقاعد في وقت سابق بتاريخ 30/ 12/ 1436ه. وذكر مشرفو الجودة الشاملة في خطابهم لمدير عام التعليم»أنه تم اختراق البريد الإلكتروني القديم الخاص بالتقويم الشامل، وتم الافتراء والكذب والتزوير حول ما نُسب إلى مشرفي الجودة الشاملة في شكواهم عن تقصير مدير عام التعليم في عدم إعفاء المشرف التربوي عبدالله ناصر الشايع وإدانته بإحدى القضايا، وأنه تم الرفع بالشكوى لمدير عام المتابعة بوزارة التعليم ومناشدتهم بإعفائه ومطالبتهم بإيقاع أقصى العقوبات وكل هذا افتراء وكذب وزور، حيث إن البريد الإلكتروني كان للتقويم الشامل والذي تم إلغاؤه قبل أكثر من ثلاث سنوات ولم يتم إرسال أي شكوى من قبل مشرفي الجودة الشاملة». ووصفوا ما ذُكر بأنه بهتان تم نسبه إلى زملائه من مشرفي الجودة الشاملة، وأضافوا «عبدالله الشايع من خيرة المشرفين الذين عملوا في مجال الميدان التربوي ومعروف بإخلاصه وأمانته وخلقه الرفيع، كما أنه ليس بينه وبين زملائه مشرفي الجودة الشاملة إلا الاحترام والتقدير، مع العلم أن زملاءه قاموا بتجهيز حفل لتكريمه لإحالته إلى التقاعد بعد خدمته للتعليم ما يقارب 40 عاماً، وكل ما تم نسبته هو بهتان وعار من الصحة»، مطالبين بتطبيق أقصى العقوبات على من أدلى بحديث كاذب على لسان مشرفي الجودة الشاملة. وذكرت الإدارة العامة للتعليم بالمنطقة أن ما يتم حالياً من قبل بعض ضعاف النفوس بمحاولة تشويه سمعة الإدارة ومنسوبيها غايته الانتصار لرغبة وأهواء شخصية لأشخاص تم إبعادهم لقصورهم في أداء عملهم واتجهوا لتصفية حساباتهم الشخصية على حساب العمل في الإدارة ومصلحة المنطقة، مؤكدة أن ذلك لن يثنيها عن مواصلة العمل والارتقاء بالتعليم بالمنطقة. وشددت على أن جميع تلك الممارسات غير النظامية سيتم الرفع بها للجهات المختصة لملاحقة وتطبيق نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية والإلكترونية بحق مرتكبيها وفقاً للنظام المعمول به في المملكة العربية السعودية.