نظمت وزارة الثقافة والإعلام ممثلة بالإدارة العامة لحقوق المؤلف حملة توعوية شاملة للتعريف بنظام حقوق المؤلف وأهمية احترام حقوق الآخرين، من منطلق النظام والدين والأخلاق. بدأت هذه الحملة من خلال إعداد ثلاثة مقاطع تلفزيونية تحت شعار “النسخ سرقة.. فلا تقدم عليها”، لحث المجتمع على احترام حقوق المؤلف. وفي لقاء صحفي مع عدد من مراسلي الصحف الإلكترونية، أوضح مدير عام الإدارة العامة لحقوق المؤلف رفيق العقيلي، بأن أعمال النسخ لمختلف المصنفات الفكرية من برامج حاسب آلي وألعاب الحاسب “بلاي ستيشن”، والكتب، ألحقت ضرراً كبيراً بأصحاب الحقوق، من مؤلفين وناشرين ومنتجين، كما أثر ذلك على سمعة المملكة إعلامياً، مما أحرج المملكة في المنظمات والاتحادات الدولية المعنية بحماية حقوق المؤلفين؛ وإن من يقوم بأعمال النسخ والاستفادة من ذلك هم العمالة الأجنبية التي تستغل حقوق الآخرين وتبيعها بدون جهد، أو مخاطرة. وأكد أن الإدارة العامة لحقوق المؤلف بدأت هذا العام حملة إعلامية لتوعية المجتمع بعدم شراء المصنفات الفكرية المنسوخة لأن ذلك يعد مخالفاً للنظام ولقيمنا الأخلاقية والدينية، وأن العلماء سبق أن أصدروا الفتاوى التي تحرم بيع أو استخدام البرمجيات والمصنفات غير الأصلية، لأن فيه اعتداء على حقوق المؤلف. وأشار أن جهود الوزارة قائمة من خلال الحملة الإعلانية والإعلامية، التي بدأت مرحلتها الأولى بعرض المقاطع التلفزيونية في شبكة قنوات التلفزيون السعودي، والتي استمر عرضها لمدة ثلاثة أشهر. وقامت الإدارة العامة لحقوق المؤلف بتدشين المرحلة الثانية بنشر إعلانات بالصحف المحلية لتحذير بائعي ومستخدمي برمجيات الحاسب الآلي، من البيع، أو الاستخدام غير النظامي، لما يلحق ذلك من أضرار بسمعة الشركات مقدمة الخدمة والمنشآت التجارية، والخدمية التي تستخدم هذه البرمجيات في أجهزة الحاسب الآلي. وأعدت الإدارة العامة لحقوق المؤلف نشرة تعريفية بنظام حماية حقوق المؤلف، تحت رعاية وتقديم وزير الثقافة والإعلام، تدرج فيه نظام حماية حقوق المؤلف ولائحته التنفيذية، كما تبين الأساليب الخاطئة لاستخدام البرمجيات، وكيفية ضبط المخالفات الإعلامية، والأضرار الاقتصادية لاستخدام المصنفات المنسوخة، وغير الأصلية، ودور ذلك في تشجيع السارقين على التمادي في سرقاتهم. وأشار إلى أن كثيراً من العمالة الأجنبية شكلت ما يشبه العصابات لتزوير تراخيص الاستخدام، وأن الإدارة العامة لحقوق المؤلف؛ قد عمدت لإعداد هذه النشرة بعد أن لاحظت أن غالبية السعوديين من مالكي المنشآت والمؤسسات لا يمتلكون الدراية الكاملة بالتجاوزات التي يقوم بها العاملون في مؤسساتهم. وعلى صعيد الجانب التنفيذي، أفاد سعادته بأن مفتشي الوزارة قاموا خلال العام الماضي 1432ه بزيارة مئات الشركات والمنشآت التجارية والخدمية، وتم ضبط 470 منشأة مخالفة، كما تم إصدار 364 قرار شملت إيقاع عقوبات الغرامات المالية، إلى جانب إلزامهم بتصحيح أوضاع أجهزة الحاسب لديهم بشراء التراخيص اللازمة للبرامج، بالإضافة إلى إلزامهم بدفع تعويضات مالية للشركات مالكة الحقوق تراوحت ما بين 50 إلى 300 ألف ريال، كما وصلت في قضية واحدة إلى 450 ألف ريال. وفي سابقة هي الأولى من نوعها في المملكة، قامت اللجنة المعنية بمخالفات الاعتداء على حقوق المؤلف بإصدار 4 عقوبات تشهير بحق أربعة مخالفين، اثنان منهم في أبها، واثنان في الرياض، وسيتم نشر إعلانات التشهير بهم قريباً بواقع ربع صفحة في جريدتين محليتين، وعلى حسابهم الخاص. وأعلن أنه ستصدر خلال الأسبوع المقبل عقوبة السجن بحق اثنين من مالكي محلات الفيديو، بعد مصادقة ديوان المظالم عليها لتكون نافذة. وحذر أصحاب المنشآت التجارية والخدمية بأن استخدام منشآتهم للبرمجيات المنسوخة، وغير الأصلية سيعرضهم إلى عقوبات صارمة، من حيث الغرامات المالية، ودفع تعويضات لمالكي الحقوق إلى جانب تعرضهم شخصياً كما منشآتهم للتشهير، وكذلك إيقاع عقوبة السجن بحق المالك والعامل المخالف، وأن التصرف الخاطئ للعاملين بالمنشأة ليس مبرراً للتخفيف من المسؤولية التي ستقع عليهم. وأوضح بأن الإدارة العامة لحقوق المؤلف بدأت فعلاً بلمس الأثر الإيجابي لهذه الحملة، باستقبالها لعشرات الاستفسارات التي وردت إليهم من خلال اتصالات هاتفية وإيميلات، وأن معظمها من مسؤولي تقنية المعلومات. وأكد أن أكثر الأسئلة تكراراً كان عن كيفية تصحيح أوضاع شركاتهم دون تعرض هذه المنشآت للمساءلة والمسؤولية، والإدارة أخذت هذه الاستفسارات كبادرة حسن نية، كما تلقت الإدارة عشرات البلاغات عن منشآت مخالفة، وتضمن ذلك معلومات تفصيلية للمخالفات التي تمارس في هذه المنشآت، وتم تسجيل أسماء هذه المنشآت كما تم مخاطبتها وإعطائها مهلة شهر لتعمل على تصحيح أوضاعها، وستقوم الإدارة بجدولة زيارة لهذه المنشآت. وبسؤاله عن الإذاعات الخاصة، أكد بان الإذاعات الخاصة التزمت باحترام حقوق المؤلف، وأن لدى الإدارة قضيتين، ضد محطتي إذاعة قامتا ببث مواد مملوكة لآخرين، وأن هذه القضايا في مراحلها النهائية للعرض على اللجنة لإصدار العقوبات بحقها. وأوضح بأن الإدارة العامة لحقوق المؤلف تقوم بالتعاون مع جمعية المنتجين والموزعين السعوديين، لتتولى الجمعية مسؤولية توفير المصنفات السمعية والمرئية لمحطات الإذاعة، ولمواقع الإنترنت لتستفيد هاتين الوسيلتين من عرض المصنفات المسموعة، والمصنفات السمعية المرئية ، مقابل رسوم مالية يتم الاتفاق عليها، وأن هذا المشروع في مراحله النهائية، وستعلنه جمعية المنتجين والموزعين السعوديين حال استكمال تجهيزاتها الإدارية والفنية اللازمة لتطبيق ما يعرف باسم الإدارة الجماعية. وأضاف أن الجمعية تلعب دوراً جوهرياً في الحملة التوعوية التي تقودها الإدارة خصوصاً بعد صدور موافقة وزير الثقافة والإعلام الدكتور عبدالعزيز بن محيي الدين خوجة على إضافة مسؤولية حماية حقوق برامج الحاسب الآلي إلى قائمة الأنشطة التي تقوم بها ، وأن الجمعية قد كونت فريقاً مختصاً جرى تدريبه للقيام بهذه المهمة. الرياض | منيرة المهيزع