حكم القضاء المغربي أمس، بسجن 19 متهماً بين سنة و6 سنوات، نظراً لإدانتهم بتهم عدة تتعلق بارتكاب أعمال إرهابية. وفي مدينة سلا قرب العاصمة الرباط، قضت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بقضايا الإرهاب والملحقة بمحكمة الاستئناف بسجن متهم واحد 6 سنوات، ومتهم آخر 5 سنوات، ومتهمين اثنين 4 سنوات مع النفاذ. وأدين هؤلاء بتهم «تكوين عصابة لإعداد وارتكاب أفعال إرهابية في إطار مشروع جماعي يهدف إلى المسِّ الخطير بالنظام العام بواسطة التخويف والترهيب والعنف». كما أدينوا ب «عدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وتدبير أموال بنيَّة استعمالها من أجل أفعال إرهابية، وتقديم مساعدة عمداً لمن يرتكب فعلاً إجرامياً». وفي قضية مشابهة، أصدرت المحكمة ذاتها حكماً بسجن 6 متهمين لمدة 3 سنوات مع النفاذ، و7 آخرين لمدة سنتين مع النفاذ، ومتهمين اثنين سنة واحدة بتهم «الإشادة بأفعال ترتقي إلى مرتبة جريمة إرهابية، وعدم التبليغ عن جريمة إرهابية، وعقد اجتماعات عمومية دون ترخيص». ورغم التماس دفاع المتهمين البراءة لموكليه، استجابت المحكمة لطلب ممثل النيابة العامة وقضت بسجنهم. وكانت المحكمة ذاتها قضت في 17 سبتمبر الماضي بالسجن مع النفاذ في حق 4 أشخاص أدينوا في ملفات منفصلة لكنها ترتبط بالإرهاب، وبرَّأت خامساً. وعرضت سلطات البلاد قبل أسبوع من هذا التاريخ أسلحة خلية مؤلفة من 5 أفراد، وقالت إن مصدرها الحدود الشرقية مع الجزائر، و»كانت ستُستعمَل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية». ويعتبر المغرب نفسه مهدداً مباشرةً من قِبَل تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي بناءً على ما ورد في شريط فيديو بُثَّ السنة الماضية. ولا تخفي حكومة الرباط قلقها من عودة مواطنيها المجندين من قِبَل تنظيم «داعش» في العراق وسوريا وليبيا، لذا، أقر مجلس الوزراء في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية تعاقب بالسجن حتى 10 سنوات كل مَنْ التحق، أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر، أو قام بالتجنيد، أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.
