قالت وزارة الداخلية المغربية أمس إن الأمن فكّك خلية إرهابية من خمسة أفراد في عدد من المدن، يتبنى أعضاؤها فكر تنظيم «داعش» وبحوزتهم أسلحة كانت ستستعمل لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة قبل الالتحاق بمعسكرات التنظيم المتطرف. وأوضح بيان الداخلية أنه تم تفكيك «خلية إرهابية تتكون من خمسة عناصر ينشطون بمدن بني ملال (وسط)، سيدي علال البحراوي (37 كلم شرق الرباط) وقرية تينزولين بإقليم زاكورة (جنوب شرق)». وبحسب المصدر نفسه فإن «ثلاثة أفراد من هذه الشبكة التي يتبنى أعضاؤها النهج الدموي لتنظيم ما يسمى بداعش، تمت مداهمتهم في إحدى البيوت الآمنة بمدينة الصويرة (جنوب غربي)». وتقول الداخلية إنه داخل هذا المنزل «تم حجز 4 مسدسات أوتوماتيكية ومسدس رشاش و7 قنابل مسيلة للدموع و3 عصي كهربائية وكمية كبيرة من الذخيرة الحية ومواد مشبوهة يحتمل استعمالها في صناعة المتفجرات بالإضافة إلى أسلحة بيضاء». وأوضح المصدر نفسه أن عناصر هذه الخلية «خططت لتنفيذ عمليات تخريبية نوعية بالمملكة، قبل التحاقهم بمعسكرات داعش بالمنطقة السورية العراقية». وقام المكتب المركزي للأبحاث القضائية التابع للمديرية العامة لمراقبة التراب الوطني (مكافحة التجسس الداخلي)، بتفكيك هذه الخلية التي كانت «تستهدف المس الخطير بأمن المملكة» حسب الداخلية. وسيتم تقديم المشتبه فيهم إلى العدالة فور انتهاء البحث الذي يجري تحت إشراف النيابة العامة المختصة، حسب المصدر نفسه. وكانت الداخلية المغربية أعلنت عن تفكيك خليتين من امرأتين و ثمانية أفراد، قالت إنهما مواليتان لتنظيم داعش وكانتا تنويان تنفيذ هجمات في المملكة. وقال محمد حصاد وزير الداخلية في 21 يونيو إن المغرب فكَّك 27 خلية جهادية منذ 2013، وثماني خلايا بين يناير ومايو 2015، بينما تم تفكيك 14 خلية خلال 2014. ويُعد المغرب نفسه مهدداً مباشرة من تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، كما ورد في شريط فيديو بث السنة الماضية، كما لا تخفي المملكة قلقها من عودة المغاربة المجندين من قبل التنظيم في العراق وسوريا وليبيا. وأقرت الحكومة في أكتوبر الماضي تعديلات قانونية جديدة تعاقب بالسجن حتى عشر سنوات لكل من التحق أو حاول الالتحاق ببؤر التوتر أو قام بالتجنيد أو التدريب لصالح التنظيمات الإرهابية، إضافة إلى غرامات قد تصل إلى 224 ألف يورو.