وجه أمير منطقة جازان الأمير محمد بن ناصر بمواصلة لجنة مكافحة جرائم التقنية جولاتها الميدانية على مجمعات ومحلات بيع أجهزة الهواتف النقالة في مدينة جيزان وكافة محافظات ومراكز المنطقة للتأكد من مدى التزامها بالمعايير والاشتراطات النظامية وتطبيق التعليمات بحق المخالفين. وأوضح وكيل الإمارة المساعد للتطوير المتحدث الرسمي للإمارة علي بن موسى زعلة أن اللجنة المكونة من مندوبين عن شرطة المنطقة وفرع وزارة التجارة والأجهزة الأمنية ذات العلاقة تمكنت خلال هذا العام من ضبط أكثر من «2018» شريحة جوال مجهولة وكمية من بطاقات تمرير المكالمات بحوزة عدد من العمالة الوافدة الذين تم إحالتهم للجهات المختصة لاستكمال الإجراءات النظامية حيالهم في حين جرى بعث المضبوطات إلى هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات كما هو معمول به. وبين أن هذه المخالفات تعرض مرتكبيها من المواطنين والوافدين للوقوع تحت طائلة العقوبات المنصوص عليها في نظامي الاتصالات ومكافحة الجرائم المعلوماتية التي تشمل مصادرة المواد المضبوطة من شرائح مجهولة وأجهزة غير مرخصة وإغلاق المحل والمساءلة الأمنية لصاحب الجوال وإبعاد المقيم منهم إلى بلاده. من جهة أخرى، رأس أمير منطقة جازان رئيس مجلس المنطقة الأمير محمد بن ناصر في قاعة الاجتماعات الرئيسة بالإمارة، أمس، الجلسة الختامية لمجلس المنطقة في دورة انعقاده الثالثة للعام المالي الحالي. وأوضح وكيل إمارة المنطقة المساعد للشؤون التنموية أمين مجلس المنطقة أحمد زعلة، أن المجلس ناقش على مدى الأسبوع الحالي عديداً من المواضيع المتعلقة بالمشاريع التنموية المعتمدة في ميزانية العام الحالي، والعمل على تنفيذها بالتنسيق مع أفرع الوزارات في المنطقة بما يحقق الفائدة المثلى منها. وبين أن المجلس بحث جميع المواضيع التي طرحت في جدول أعماله في دورة انعقاده الحالية، والتوصية باستكمال الدراسة المتعلقة بالحيازات الزراعية بالتنسيق مع الزراعة والمياه والبنك الزراعي، وما لدى تلك الجهات من دراسات جيولوجية ودراسات منظمة «الفاو»، ومخاطبة رئيس المؤسسة العامة للموانئ، وأمين المنطقة للإفادة من مقترح تنفيذ ميزانيتها حيال الطريق المقترح تنفيذه مع جسر من مدخل ميناء جازان مروراً بالمنطقة المنزوعة وصولاً إلى إشارة تقاطع شارع الملك عبدالعزيز مع أرامكو السعودية لخدمة مرافق الميناء ولتخفيف الاختناقات المروية مقابل ميناء جيزان. وناقش المجلس الآراء والمقترحات التي تقدم بها أعضاء المجلس، واتخذ عدداً من القرارات والتوصيات تضمنت ضرورة إيجاد حلول للتعجيل في إيصال الخدمات للمواطنين وتقليص فترات الانتظار، وتفعيل دور برنامج نطاقات لخدمة أبناء المنطقة، وافتتاح فرع للزراعة في محافظة ضمد.