أكد الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» أن المملكة العربية السعودية تخطو في الاتجاه الصحيح نحو تنويع مصادر اقتصادها، وخاصة في ظل المكاسب التي يحققها قطاع صناعة الأسمدة في السعودية، إذ تجاوزت قيمة المبيعات 2.7 مليار دولار. وفي هذا الشأن قال الدكتور عبدالوهاب السعدون، أمين عام الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات «جيبكا» إنه على الرغم من الطبيعة الدوريّة للمنتجات السلعيّة فقد شهد حجم قطاع صناعة الأسمدة في السعودية نمواً بمقدار الضعف تقريباً خلال العقد الماضي، متصدراً دول الخليج من حيث القدرة الإنتاجية. ويشكل النمو المتواصل والمبيعات الثابتة وارتفاع نسبة التوظيف ضمن القطاع مساهمات قيّمة في الاقتصاد السعودي، ودليلاً على قدرة القطاع لأن يكون أحد الجوانب الرئيسة ضمن استراتيجية التنويع طويلة الأجل التي تنتهجها المملكة. ووفقاً لتقرير مؤشرات قطاع الأسمدة في منطقة دول مجلس التعاون الخليجي تسيطر السعودية على أكبر حصة ضمن سوق إنتاج الأسمدة بين دول مجلس التعاون الخليجي بطاقة إنتاجية تقدّر ب 42%، وقد صنّع المنتجون السعوديون حوالي 17.2 مليون طن من الأسمدة خلال العام 2014، محققين زيادة قدرها 87% عن العام 2004. وفي الوقت نفسه يشير التقرير إلى نمو الطاقة الإنتاجية في الخليج العربي بمعدل 3.8% عن العام الماضي لتبلغ 40.8 مليون طن، محققاً إيرادات بقيمة 6.5 مليار دولار.وأضاف الدكتور السعدون: «نتوقع مزيدا من النشاط في قطاع صناعة الأسمدة بالسعودية خلال المستقبل القريب بالتزامن مع إطلاق مشروع 'سافكو 5‘ الذي يضم أحد أكبر وحدات تخزين غاز ثاني أكسيد الكربون في العالم خلال العام الحالي، ومشروع شركة معادن «وعد الشمال للفوسفات» في العام 2016». وتنصح «جيبكا» مصنّعي الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي بالبحث عن سبل لتنويع منتجاتهم وإضافة أسمدة متخصصة، إذ لا يتجاوز إنتاج هذا النوع من الأسمدة 396 ألف طن حتى اليوم ضمن دول المجلس. وتابع الدكتور السعدون: «تمتلك الأسمدة المتخصصة خاصيات فريدة تميزها عن أسمدة مثل ثنائي فوسفات الأمونيوم واليوريا، فيما تعتبر هذه الخاصيات المبتكرة السبب في تحقيق عائدات أكبر في السوق العالمية، وبالتالي عوائد أكبر للمنتجين. وسوف يكون الابتكار أحد المحاور الرئيسة التي يركز عليها المؤتمر السنوي الخامس للأسمدة الذي يقام تحت عنوان «الابتكار من أجل النمو الحرص على الكفاءة وبناء مستقبل مستدام» في حين سيركز المؤتمر على كيفية مساهمة قطاع صناعة الأسمدة في دول مجلس التعاون الخليجي في سلامة الغذاء على مستوى العالم، وتبنّي مستقبل مستدام بيئياً في الوقت ذاته.