من يصدق أن أمانة محافظة الطائف قامت بتوزيع أراضي منح بأوامر ملكية سامية على أصحابها منذ عشر سنوات على مخطط يسمى بوادي جليل ومعتمد من قبل الأمانة ولكن بعد أن تم التوزيع واعتماد المخطط نشب نزاع بين أهالي هذا الوادي وبين الأمانة وكل يدعي أحقيته وملكيته لهذا المخطط. القضية تدور أحداثها منذ عشر سنوات فلا الأمانة قامت بحل المشكلة مع أهالي المنطقة ولا المواطنون استلموا أراضيهم. وعندما تسأل عن مصير هذه المنح تجد نفس الإجابة في كل عام: «سوف يتم إنهاء المشكلة قريباً». فهل عشر سنوات مدة غير كافية لحل هذه المشكلة؟ فالمواطنون تعبوا وملوا من طول الانتظار وكثرة السؤال ومراجعة الأمانة. والغريب: كيف تعتمد الأمانة هذا المخطط وتقف عاجزة عن تسليم الأراضي لأصحابها؟ فالدولة ما قصرت وقامت بمنح هؤلاء المواطنين الأرض ولكن أمانة الطائف ما تزال تتجاهل حقوق المواطنين الذين صبروا عشر سنوات وهم في حيرة واستغراب. فإلى متى تصمت أمانة الطائف وتقف عاجزة عن تطبيق هذه المنح وإيجاد حل لها؟ سؤال يطرح نفسه أمام المسؤولين في أمانة الطائف. فيكفي مماطلة وعبثا بأوقات هؤلاء الناس الذين طال صبرهم وتعبت أقدامهم في مراجعة الأمانة ومطاردة أوهام وسراب في المواعيد والتبريرات وخلق الأعذار. والغريب أيضا أنك لا تجد جوابا شافيا ولا زمنا محددا يتم بعده تسليم هذه الأراضي، فكل سنة تجد نفس الإجابة تتكرر ويبقى المواطن هو الضحية في ظل تقاعس الأمانة عن تطبيق قراراتها على أرض الواقع أو إيجاد البديل المناسب لتسليم الأراضي لأصحابها المغلوب على أمرهم. أتمنى أن يعي المسؤولون في أمانة الطائف أن الدولة (حفظها الله) تحرص على أن ينال المواطن حقه المشروع، ولا مجال لكل هذا التأخير في منح هؤلاء الناس أراضيهم بعد انتظار عشر سنوات.