ندّد رئيس وزراء العراق السابق نوري المالكي، أمس، بتقرير برلماني وجّه إليه اللوم مع آخرين في سقوط الموصل في أيدي مقاتلي تنظيم «داعش»، ودعا إلى إحالتهم للقضاء، واصفاً التقرير بأنه لا قيمة له. وكتب المالكي على صفحته على «فيسبوك» في أول تعليق علني منذ نُشر التقرير يوم الأحد وأرسل إلى المدعي العام الإثنين «لا قيمة للنتيجة التي خرجت بها لجنة التحقيق البرلمانية حول سقوط الموصل، سيطرت عليها الخلافات السياسية وخرجت عن موضوعيتها». وقال المالكي الموجود في إيران منذ يوم الجمعة، في حسابه على «فيسبوك»، إن خلافات سياسية في اللجنة أثرت على موضوعيتها. ومن خلال تقديم الأسباب التي أدت إلى خسارة الموصل التي بها غالبية سنية، فإن التقرير يمكن أن يساعد في استعادة الثقة في الحكومة. والمالكي الذي اتهم في السابق دولاً لم يسمِّها وقادة وسياسيين منافسين بالتآمر على سقوط المدينة، ألقى باللوم أمس على تركيا وقادة أكراد عراقيين. وقال في تدوينة ثانية في حسابه على (فيسبوك) «ما حصل في الموصل كان مؤامرة تم التخطيط لها في أنقرة ثم انتقلت المؤامرة إلى أربيل»، في إشارة إلى عواصم دول مجاورة هي تركيا وحكومة إقليم كردستان شبه المستقل في شمال العراق الذي قامت قواته بدور رئيس في المعركة ضد «داعش». وقال صافين ضيائي المتحدث باسم حكومة إقليم كردستان، إن أربيل تحترم نتائج لجنة التحقيق، واتهم المالكي بنقل اللوم بعيداً عن نفسه. وقال الأكراد إن رئيس إقليم كردستان العراق مسعود البرزاني، حذّر بغداد من أن الموصل تواجه خطراً بالغاً قبل وقت قصير من سقوطها، لكن المالكي رفض المساعدة. ولم يتضح إن كان المالكي سيعود من إيران التي ساعدته خلال معظم فترة توليه منصب رئيس الوزراء لمدة ثماني سنوات.