منذ عام 1431 ونحن نسمع ونقرأ في الصحف أن مجلس الشورى اقترح نظاما لمكافحة التحرش الجنسي كحل تنظيمي لمقاومة تفشي هذه الظاهرة في المجتمع، خاصة مع تشجيع المجلس لعمل المرأة وفق الضوابط الشرعية المعروفة، وقد عرض الأمر على لجنة الشؤون الإسلامية في المجلس، وما زال قيد البحث والدراسة.إن وجود نظام رادع لمكافحة التحرش بجميع أنواعه، وليس الجنسي فقط، أمر مهم جداً، وأرجو لهذا المقترح أن يرى النور، لما فيه من إيجابيات سيكون مردودها واضحا، وذلك بتشديد العقوبات لردع كل من يمارس هذا السلوك المشين.فالتحرش كلمة مخيفة، وذلك لما يترتب عليه من تبعات مؤلمة على المتحرش والمتحرش به. والتحرش كلمة عامة وعنوان كبير يندرج تحتها طرق التحرش المعروفة مثل اللفظي والجسدي والإلكتروني (طريقة حديثة) وكل طريقة من هذه الطرق تتضمن نوعاً من أنواع التحرش، أبرزها التحرش الجنسي، والتحرش عن طريق التهديد أو بالإهانة أو الانتقاص أو الإقصاء أو الابتزاز، وغير ذلك.الغريب في الموضوع، أن التحرش ليس له لغة واحدة عند كل الشعوب. كما أن اختلاف الثقافات يجعلنا نتوقف عند كل لمسة أو لفظة أو إشارة تصدر من شخص من ثقافة أخرى أو مجتمع آخر، تدل أو تشير إلى سلوك تحرشي. فبعضها ربما نعتبره إهانة في ثقافتنا، بينما هو مبالغة في الثناء في ثقافة مجتمع آخر.كذلك ينبغي أن نراعي أنّ التحرش ربما يكون من ذكر لأنثى أو من أنثى لذكر، أو من رئيس لمرؤوس، أو العكس، فكلها واردة ولا يوجد استثناء.
