وافق البرلمان اليوناني بأغلبية ساحقة أمس السبت على السماح لحكومة رئيس الوزراء اليوناني أليكسيس تسيبراس بالتفاوض مع الدائنين الدوليين على أساس برنامج إصلاح كُشف النقاب عنه الأسبوع الماضي. وأعلن عدد من الأعضاء اليساريين في حزب سيريزا الحاكم من بينهم رئيس البرلمان ووزير الطاقة «الحضور» وهو ما يعني بشكل فعلي الامتناع عن التصويت في علامة على اعتراضهم على البرنامج الذي يضم زيادات في الضرائب وتخفيضات في الإنفاق. ولكن على الرغم من هذا الانشقاق، لم يكن هناك خطر على الحزمة التي أيدتها أحزاب المعارضة المؤيدة للوحدة الأوروبية. وصوت 251 عضواً بالموافقة مقابل اعتراض 32 وإعلان ثمانية «الحضور» في حين تغيب عن الجلسة تسعة نواب. إلى ذلك، قال رئيس مجموعة «اليورو» يروين ديسلبلوم أمس إن الاجتماع الطارئ لوزراء مالية منطقة اليورو حول اليونان سيكون «صعباً» لا سيما أنه «لا يزال هناك نقص في الثقة مع أثينا». وأضاف ديسلبلوم في تصريح للصحفيين قبل الاجتماع أنه «لا يزال هناك كثير من الانتقادات حول جوهر ومضمون المقترحات اليونانية، لاسيما جانب الإصلاحات والجانب المالي». وشدد على أن «الثقة قضية رئيسة، هل يمكن الوثوق بالحكومة اليونانية بأن تقوم في الواقع ما تعهدت به خلال الأسابيع والأشهر والسنوات المقبلة؟ هذه هي القضايا الرئيسة التي سيتم تناولها وسيكون إلى حد بعيد لقاءً صعباً». وكانت الحكومة اليونانية أرسلت الخميس مقترحاتها الإصلاحية الجديدة إلى الجهات المعنية الثلاث وهي المفوضية الأوروبية والبنك المركزي الأوروبي وصندوق النقد الدولي، علما بأنها تحتوي على عديد من النقاط التي تم رفضها في الاستفتاء الذي طرح على اليونانيين يوم الأحد الماضي. ووافق البرلمان اليوناني أمس الأول بأغلبية أعضائه على المقترحات التي تهدف للحصول على دعم مالي إضافي يجنِّب اليونان الخروج من منطقة اليورو.