لن تتردد الرئاسة العامة لرعاية الشباب في تفعيل طلب 40 عضواً من أعضاء شرف نادي الاتحاد بعقد الجمعية العمومية للنادي لطمأنتهم على الأوضاع المالية والإدارية والفنية في ظل تزايد أرقام المديونيات على النادي في فترة رئاسة النادي الحالية بقيادة الأستاذ إبراهيم البلوي. في الاتحاد وحسب ما يُذكر تغييب لدور الجمعية العمومية في متابعة العمل داخل النادي والتصديق على كثير من القرارات. الاتحاد الذي يُعاني انقساماً تاريخياً لا يبدو إلى خير؛ فعسرة الديون التي حُلت عبر ميسرة القرض البنكي برعاية ورقابة من الرئاسة العامة لرعاية الشباب تجعلنا نتساءل عن مستقبل مالي ثابت تم التفريط فيه لخمس سنوات مقبلة في حين مدة الإدارة المُتبقية أقل من ذلك. الرئاسة العامة لرعاية الشباب كجهة مسؤولة عن الأندية أرادت تكحيل وضع الاتحاد الحالي لكنها أعمت مستقبله وكررت ما حدث من إدارات سابقة بتخليف تركة ديون دفعت ثمنها الإدارة الحالية وبشكل رسمي. الاتحاد وبكل وضوح لا يملك المال الكافي وسيبقى رهين الديون والعقود ما لم يجتمع أعضاء الشرف القادرون والإدارة الحالية على كلمة سواء. اقتطعت الرئاسة حلاً مؤقتاً ووضعتها في فم «الديّانة» لكنها نسيت بقية الجسد الأصفر الذي يُعاني شحاً في الأنشطة والتقارير المالية والفنية وتغييباً للجمعية العمومية وقصوراً في المعلومة، وهو ما يجب أن يُهتم به لتدور عجلة مستقبل الاتحاد. قائمة مطالبات ممهورة بتوقيع أربعين رجلاً يا سمو الرئيس العام تتحدث عن خلل، وتؤكد أن الأمور ليست على ما يرام، والجميع ينتظر تفاعل مقام الرئاسة مع مطالبهم على غرار ما فعلت بمقترح الإدارة. أعضاء الشرف وحسب لوائح الرئاسة مخولون بالوقوف على أدق التفاصيل وسيأتي دورهم مُعزِّزاً لدور اللجنة المشكَّلة من قبل الرئاسة لمتابعة الأوضاع المالية والإدارية والفنية داخل النادي. السؤال الأهم: كم عدد الجمعيات العمومية المنعقدة في الأندية وهل الرئاسة تملك أرقاماً واقعية عن نتائج الأداء داخل الأندية؟. إن نظام العمل والهيكلة الحالية في جمعيات الأندية العمومية يحتاجان إلى تطوير ومراجعة وشفافية أكبر تنسف معها كل الضبابية والصورية التي عفا عليها الزمن.