استدعى مجلس التعاون الخليجي السفير العراقي في الرياض وسلّمه مذكرة احتجاج من الدول الأعضاء على بيانٍ لوزارة الخارجية العراقية علَّق على حكم قضائي بحريني. وأعربت دول المجلس في مذكرة الاحتجاج عن أسفها الشديد «لما تضمّنه بيان الخارجية العراقية من مغالطات»، واعتبر البيان «خروجاً على الأعراف الدبلوماسية المرعيّة» و«تدخلاً سافراً وغير مقبول في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين» و«مساساً باستقلال القضاء البحريني» و«تطاولاً على مبدأ السيادة الوطنية بما يخالف ميثاقي جامعة الدول العربية والأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار». وأفادت الأمانة العامة ل «التعاون الخليجي» أمس الإثنين باستدعاء الأمين العام للمجلس، الدكتور عبداللطيف الزياني، السفير العراقي في الرياض، أحمد أنور عبدالحميد، لتسليمه المذكرة اعتراضاً على تعليقٍ عراقي على حكم قضائي صدر بحق مواطن بحريني ارتكب أعمالاً مخالفة للقانون. واستهجن المجلس بشدة إشارة «الخارجية» العراقية إلى ما سمَّته تداعيات على استقرار البحرين والمنطقة، عادَّاً ذلك مقاربةً غير بناءة تسيء إلى مجمل العلاقات بين دول الخليج العربي وجمهورية العراق، وتتناقض مع جهود تعزيز الأمن والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط. وحثَّ المجلس حكومة بغداد على اتخاذ إجراءات حاسمة وفورية لوضع حد لما كشفته وزارة الداخلية البحرينية في أكثر من مناسبة من أنشطة لمنظمات إرهابية تتخذ من أرض العراق منطلقاً لها للتدرُّب على أعمال إرهابية وتهريب أسلحة ومتفجرات بهدف زعزعة الأمن والاستقرار في مملكة البحرين ودول الخليج. ووفقاً للمذكرة؛ دعت دول مجلس التعاون الأشقاء في جمهورية العراق إلى وقف فوري ونهائي لكل أشكال التدخلات في الشؤون الداخلية لمملكة البحرين أو أي من دول المجلس تحت أي ذريعة كانت سواءً من قِبَل جهات رسمية أو غير رسمية.