أشارت الهيئة العامة للاستثمار أن إجمالي رصيد الاستثمارات في المملكة بلغ 208 مليارات ريال في قطاعات مختلفة (صناعة خدمات مالية وتأمين وغيرها) تمثلت من خلال 11000 ترخيص استثماري ممنوح للشركات الأجنبية، مبينة أن عدد التراخيص الاستثمارية الروسية مقارنة بإجمالي الاستثمارات في المملكة تبلغ 18 مليون دولار 15 مليوناً منها في قطاع الصناعات التحويلية و2.5 مليون في قطاع الخدمات، وذلك عبر 22 مشروعا فقط. وقدر التقرير حجم التبادل التجاري بين المملكة وروسيا بنحو 1.3 مليار، وأن صادرات روسيا للمملكة تمثلت في الشعير والحديد والقمح والزيوت، بينما تمثلت صادرات المملكة إلى روسيا في بلورات الإيثلين والألياف الصناعية وألواح البلاستيك. وتناول التقرير أبرز الأنظمة والتسهيلات الاستثمارية في المملكة. ومن بين الأنظمة المشجعة والمحفزة على الاستثمار كذلك في المملكة الأنظمة المالية التي تتضمن 20 % معدل الضريبة على الشركات للشركات الأجنبية، ويمكن ترحيل الخسائر لمدة غير محدودة، ولا ضريبة على القيمة المضافة أو ضريبة على السلع والخدمات، ولا ضريبة على الأراضي أو العقارات والدخل الشخصي، وتعد المملكة في المرتبة الثالثة لأفضل بيئة ضريبية عالمياً.