أكد القنصل العام السريلانكي لشؤون العمالة محمد باكير أن بلاده لن توقف عمليات استقدام العمالة المنزلية إلى المملكة مثل بعض الدول الأخرى، وقال إن «المساعي دائرة الآن لحل أي مشكلات تهدد استمرار الاستقدام إلى السعودية». وأضاف ل»الشرق»: «نعلم أن هناك أزمة استقدام كبيرة في السوق السعودي حالياً، ولذلك نحرص على إزالة أي مشكلات تواجه عمليات الاستقدام، والعمل جار ومتواصل مع كل المكاتب المعتمدة لدينا لبدء الاستقدام». وأضاف أن لدى بلاده خطة لوقف ألاعيب السماسمرة وتجار تهريب الخادمات، إلى جانب منع تورط السيرلانكيين في أعمال السمسرة في سوق الاستقدام. وقال: «الخطة متواصلة ومستمرة لمواجهة أزمة السمسرة وتهريب الخادمات التي ستجتاح سوق الاستقدام السعودي خلال شهر رمضان، وسنبلغ السلطات الأمنية السعودية عن أي عمليات تهريب، تصلنا معلومات عنها». إلى ذلك، برأ السفير الفلبيني لدى المملكة عز الدين تاجو سفارته من تأخير تأشيرات استقدام العمالة المنزلية. وقال إن السفارة تقوم بما هو مطلوب منها، وفق المتفق عليه مع الجانب السعودي، مشيراً إلى أن «التأخير سببه أنظمة الاستقدام والعراقيل التي يواجهها، إلى جانب قيام مكاتب استقدام وهمية، جمعت مبالغ من المواطنين السعوديين قبل استيفاء شروط الاستقدام المتفق عليها مسبقاً، وأبرزها وجود عقد عمل قبل قدوم العاملة للعمل في السعودية». وطمأن تاجو في حديثه مع «الشرق» بأن خطة عمل بلاده في موضوع الاستقدام تسير وفق أنظمة وقوانين البلدين، ووفق ما نصت عليه الاتفاقية الموقعة بين وزارتي العمل الفلبينية والسعودية. وقال: «السفارة تنفذ ما تم الاتفاق عليه، بضرورة وجود عقد عمل وفق الصيغة المتفق عليها بين البلدين». وأضاف «رفعنا مطالب السعوديين فيما يخص عمليات الاستقدام لوزارة العمل الفلبينية، وهناك مساع لتحريك وإزالة عراقيل التأشيرات المتأخرة». وشدد السفير على أن «أي تأشيرة تصدر، لا بد أن يتم بالتزامن معها توقيع عقد عمل قبل قدوم العاملة المنزلية للعمل في السعودية». وقال: «لدينا قائمة معتمدة للمكاتب السعودية والشركات الخاصة العاملة في الاستقدام، ولا نتعامل مع المكاتب غير المدرجة في هذه القائمة، كما لدينا قائمة أخرى بالمكاتب المحظورة التعامل معها، لذا تم توقيف بعض التأشيرات الخاصة بها».