يصوِّت مجلس الشورى غداً الإثنين على توصية تُلزِم الهيئة العامة للغذاء والدواء بالتعريف باشتراطاتها للأجهزة والمنتجات الطبية، فيما يصوِّت بعد غدٍ الثلاثاء على توصية بإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته؛ مع دراسة إشراك القطاع الخاص في أعمال قضاء التنفيذ. وأعلن «الشورى» أن أعضاءه سيصوتون غداً على إلزام «الغذاء والدواء» بالتعريف باشتراطاتها للأجهزة والمنتجات الطبية في الداخل والخارج. وقال المجلس، في بيانٍ له، إن غرض التوصية هو الحد من عرض ما يخالف اشتراطات الهيئة في الأسواق المحلية. وسيسبق التصويت الاستماع إلى وجهة نظر اللجنة الصحية بشأن ملحوظات الأعضاء وآرائهم تجاه التقرير السنوي للهيئة العامة للغذاء والدواء للعام المالي 1434 /1435ه. وفي شأنٍ آخر؛ يصوِّت الأعضاء غداً على توصيات لجنة المياه والزراعة والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لهيئة المساحة الجيولوجية السعودية للعام المالي 1434/1435ه. وقبل التصويت؛ ستعرض اللجنة وجهة نظرها تجاه ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة التقرير في جلسةٍ سابقة. ووفقاً للبيان، تناقش جلسة الإثنين أيضاً تقريراً للجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن التقرير السنوي لمكتبة الملك فهد الوطنية للعام المالي 1434 /1435ه. وتطالب اللجنة مكتبة الملك فهد الوطنية بتطوير هيكلها التنظيمي لمواكبة المكتبات الوطنية الرائدة في مجالات عملها ونشاطها العلمي وخدماتها المقدمة إلى المجتمع. وخلال الجلسة نفسها؛ سيناقش المجلس تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن اقتراح مشروع نظام تنمية الابتكارات المقدَّم من العضوين الدكتور حامد الشراري والدكتور عبدالعزيز الحرقان، وتقرير لجنة حقوق الإنسان والهيئات الرقابية بشأن مشروع نظام الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد المقدم من العضوين الدكتور ناصر بن داود والدكتور موافق الرويلي. وفي اليوم التالي؛ يصوت الأعضاء على 3 توصيات موجَّهة إلى وزارة العدل. وأوضح بيان المجلس أن التوصيات الثلاث هي الاستعانة بالقطاع الخاص للقيام بأعمال التنفيذ تحت إشراف قضاء التنفيذ، وإيجاد البرامج الإعلامية لتوعية المجتمع بالحقوق والشؤون العدلية وتبصير الأفراد بكل الخدمات المتاحة لهم، والتنسيق مع الجهات ذات العلاقة لإيجاد نظام آلي يضمن إيقاف التصرف في أموال المتوفى فور وفاته إلى حين اكتمال الإجراءات النظامية لتقسيم التركة. ويسبق التصويت الاستماع إلى وجهة نظر لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء وملحوظات أثناء مناقشة تقرير الأداء السنوي لوزارة العدل للعام المالي 1434/ 1435ه. وفي موضوع آخر، يصوِّت الأعضاء بعد غدٍ على توصية تطالب وزارة الزراعة بالتنسيق مع وزارة العمل للتغلب على الصعوبات التي تواجه المزارعين في الحصول على عمالة زراعية. وقبلها؛ سيستمعون إلى تقرير لجنة الزراعة والمياه والبيئة بشأن تقرير الأداء السنوي لوزارة الزراعة للعام المالي 1434 /1435ه. كما سيناقشون تقرير لجنة التعليم والبحث العلمي بشأن التقرير السنوي للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني للعام المالي 1434 /1435ه. وتوصي اللجنة في تقريرها بفتح الورش المهنية التابعة للمؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني لخدمة المجتمع وتوفير التدريب التطبيقي المباشر لطلاب الثانويات الصناعية والكليات التقنية. وفي الجلسة نفسها؛ يناقش المجلس تقرير اللجنة الصحية بشأن مقترح مشروع نظام البحث العلمي الصحي الوطني المقدم من العضوة الدكتورة لبنى الأنصاري، وتقرير لجنة الشؤون الاجتماعية والأسرة والشباب بشأن مقترح تعديل المادة 17 من اللائحة التنظيمية لمراكز التنمية الاجتماعية المقدَّم من العضو عبدالعزيز الهدلق.