أصدر مجلس الشورى التقرير السنوي لأعمال السنة الثانية من الدورة السادسة للمجلس الواقعة خلال الفترة من 1435/3/3 حتى 1436/3/2ه. واشتمل على أربعة فصول، حيث تناول الفصل الأول المواضيع الواردة إلى مجلس الشورى، أما الفصل الثاني فيبين المواضيع التي انتهى المجلس من دراستها وأصدر قرارات بشأنها، ويوضح الفصل الثالث المواضيع التي لا تزال تحت الدراسة، ويختتم التقرير بفصله الرابع الذي يتناول مشاركات المجلس الداخلية والخارجية. وأحصى التقرير 79 جلسة عامة عقدها المجلس خلال السنة الثانية من أعمال دورته الحالية، ناقش فيها عديداً من المواضيع التي عرضت على جدول أعماله وأصدر بشأنها 154 قراراً، منها 67 قراراً بشأن التقارير السنوية للأجهزة الحكومية، و29 قراراً بشأن الأنظمة واللوائح والتنظيمات وما في حكمها، و49 قراراً خاصاً بالاتفاقيات والمعاهدات ومذكرات التفاهم الثنائية أو الدولية، إلى جانب مناقشة المجلس عدداً من الاستراتيجيات الوطنية، وخطة التنمية العاشرة 1437/1436ه – 1441/1440ه، وأصدر بشأنها القرارات اللازمة. واستمع المجلس إلى 612 توصية إضافية، تبنت اللجان المتخصصة 50 توصية منها، وعرض على المجلس 109 توصيات إضافية ناقش منها 59 توصية، ووافق على 32 توصية منها، فيما تم سحب وتأجيل 298 توصية بموافقة مقدميها. وبحسب التقرير، فقد عقدت لجان الشورى المتخصصة «13 لجنة» 342 اجتماعاً، أنجزت خلالها 201 موضوع من بين 213 موضوعاً أحيلت لها من رئاسة المجلس، ورفعت إلى الهيئة العامة التي أحالتها إلى المجلس لمناقشتها. وبيَّن التقرير أن عدد المواضيع الواردة إلى المجلس من الديوان الملكي بلغ 156 موضوعاً، فيما بلغ عدد المواضيع المعادة للمجلس وفق المادة السابعة عشرة من نظامه التي تختص بتباين وجهات النظر بين مجلسي الوزراء والشورى 10 مواضيع، في حين قدم أعضاء المجلس خلال فترة التقرير 47 موضوعاً مقترحاً لأنظمة جديدة وتعديل أنظمة نافذة، استناداً للمادة 23 من نظام المجلس، وفصل التقرير المواضيع التي نوقشت في كل لجنة متخصصة وخاصة، والمواضيع التي لا تزال قيد الدراسة في اللجان المتخصصة والخاصة. وفي إطار الدبلوماسية البرلمانية، بات مجلس الشورى أحد أذرع السياسة الخارجية للمملكة يدافع عن ثوابتها ويحشد المساندة لمواقفها ويعمل على تعزيز الصورة الذهنية الإيجابية عن المملكة والإسلام من خلال مشاركاته في اجتماعات ومؤتمرات الاتحادات البرلمانية الإقليمية والدولية والزيارات الرسمية التي تقوم بها وفود المجلس أو لجان الصداقة البرلمانية لعديد من الدول العربية والإسلامية والصديقة، حيث يعمل المجلس على توثيق علاقاته مع المجالس البرلمانية والتشريعية في مختلف دول العالم وإقامة الحوار والتواصل مع صناع القرار في تلك الدول.