أوقعت وزارتا الداخلية والعمل، عقوبات بحق مخالفين لنظامي الإقامة والعمل، إذ أصدرت المديرية العامة للجوازات في مناطق ومحافظات المملكة11 قراراً إدارياً بحق مواطنين تنوعت مخالفاتهم ما بين نقل المتسللين والتستر عليهم وتشغيلهم وإيوائهم وتقديم المساعدة لهم. وشملت هذه العقوبات السجن وغرامات مالية والتشهير بهم في الصحف المحلية والمطالبة بمصادرة المركبات التي استخدمت في نقل المتسللين ومساعدتهم وتم اعتماد جميع هذه القرارات من لدن ولي ولي العهد النائب الثاني لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية – حفظه الله.