أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة في جلستها المنعقدة أمس، حكما ابتدائيا في القضية المرفوعة من الادعاء العام على أحد المتهمين السعوديين بتأييد تنظيم القاعدة الإرهابي، واعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأمة، واعتناق منهج الخوارج في الجهاد ، وتأليب الغير على علماء هذه البلاد وتمويل الإرهاب والعمليات الإرهابية. حيث قرر القاضي قفل باب المرافعة والنطق بالحكم، مبيناً أنه نتيجة لعدم قناعة المحكمة بما قدَّمه المدّعي العام من بيِّنة، وما وجدته المحكمة بأن أدلة المدعي العام لا تناهض البراءة الأصلية، ولأن من القواعد الشرعية أن اليقين لا يزول بالشك ولكن الإقرار حجة قاصرة على المقُر، لا سيما وأن الإفادات التي استدل بها المدعي العام صادرة من سجناء يدفعون عن أنفسهم التهم، ولأن وجود أجهزة الحاسب في منزل المدعى عليه لا يخلي مسؤوليته عما احتوته المضبوطات إذ إن المرء مسؤول عما تحت يده. وتضمن الحكم إدانة المدعى عليه بحيازته لأجهزة حاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المحظورة المضبوطة بحوزته، وبموجبه يعزر بمصادرة هذه الأجهزة الحاسوبية وشرائحها وأشرطة الفيديو والكاسيت والكتب المضبوطة بحوزته. كما تضمَّن صرف النظر عن دعوى المدعي العام بطلبه إثبات إدانة المدعى عليه ببقية التهم وإخلاء سبيل المدعى عليه. وقد قرر المدعى عليه قبول الحكم في حين اعترض المدعي العام وطلب تسليمه نسخة من الحكم لتقديم لائحة اعتراضية على الحكم الصادر أمام محكمة الاستئناف. حضر الجلسة بعض ذوي المدعى عليه، وممثلو هيئة حقوق الإنسان، ومراسلو وسائل الإعلام . الجدير بالذكر أن الادعاء العام وجَّه تهماً لم يستطع إثباتها على المتهم، ومنها المشاركة بالاتفاق والتحريض والمساعدة في تفجير مصفاة بقيق الذي نتج عنه قتل عدد من رجال الأمن، وكذلك الشروع في تفجير منشأتين نفطيتين بسيارتين مفخختين بالاتفاق مع أحد العناصر المشاركة في هذه الواقعة الإرهابية وتجنيد أحد الأشخاص لاعتناق فكر ومنهج تنظيم القاعدة الإرهابي ما نتج عنه قناعة الأخير بالفكر الضال والمنهج المنحرف ومشاركته في تفجير أحد مصافي البترول داخل البلاد (مصفاة بقيق) وتجنيد أحد الأشخاص للانضمام للفكر الضال بتأثيره عليه في اعتناق منهج الخوارج في التكفير المخالف للكتاب والسُّنة وإجماع سلف الأمة وتجنيد أحد رجال الأمن لخدمة تنظيم القاعدة الإرهابي وتحقيق أهدافه داخل البلاد بإقناعه بحرمة العمل في الجهاز الأمني الذي يعمل به وحرمة ما يتقاضاه من مال نتيجة العمل في هذا الجهاز ونقض ما سبق أن تعهد به. مشاهدات: * حضر المتهم وعدد من أبنائه المرافعات القضائية والحكم النهائي في القضية. * المدعى عليه طالب برد اعتباره بخصوص التهم الموجهة إليه من المدعى العام بعد إسقاطها من قبل رئيس الجلسة. * قال القاضي للمدعى عليه: أنا لا أمنعك من المطالبة بحقك ولكن بعد أن يأخذ الحكم الصفة القطعية * السماح لوسائل الإعلام بحضور النطق بالحكم بحق المدعى عليه * فرحة غامرة وتهليل أبداها أبناء المدعى عليه بعد النطق بالحكم ببراءة والدهم