أكدت شركة ارامكو أنها لم يسبق لها فك الحجز عن الأراضي الواقعة على الطرق المؤدية إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأنها مازالت ضمن محجوزات الشركة. وقالت الشركة في بيان لها نشرته على موقها الالكتروني : لاحظت الشركة، مؤخراً، ورود بعض التعليقات حول وجود تعارض بين بعض المخططات ومحجوزات الشركة. وركز الكثير منها على المخططات الواقعة على الطريق المؤدية إلى مطار الملك فهد الدولي بالدمام، وأن الشركة تود أن تؤكد أن المخططات التي أشير إليها تقع في محجوزات الشركة، ولم يسبق لها فك الحجز عن الأراضي التي وضعت لها هذه المخططات، وأنها فور علمها بوجود هذه المخططات سارعت إلى الإعلان أنها تقع في محجوزاتها، وأنه لم يسبق فك الحجز عنها. وأشارت إلى أنها تخالف الأنظمة والأوامر السامية المتعلقة بضرورة فك الحجز عن الأراضي قبل إقامة أي من المخططات عليها. وأوضحت أنها سبق أن أكدت أن تلك المخططات تقع في مواقع حيوية وتحتوي على الثروات الهيدروكربونية من الزيت والغاز التابعة لحقلي بقيق والقطيف. كما توجد بها آبار إنتاج زيت وآبار حقن الماء، إضافة إلى عدد كبير من أنابيب الزيت والغاز التي تنقل الإنتاج من الزيت والغاز، وتعرض هذه المرافق للحوادث نتيجة لوجود استخدامات غير مناسبة حولها، تحتمل أخطار كبيرة على الأشخاص والمرافق، ولم تسمح الشركة بالتصرف في أي جزء منها باستثناء شق الطرق والكباري الخاصة اللازمة لربط مرافق مطار الملك فهد الدولي عبر تلك المحجوزات. وتابعت: أما من ناحية ما أشير إليه حول القرار الذي صدر في العام الماضي من مجلس الوزراء المتضمن بأن تقوم أرامكو السعودية بإبداء مرئياتها؛ فيما يقدم إليها من لجنة المساهمات العقارية من قوائم لأراضي المساهمات العقارية الواقعة ضمن امتياز الشركة أو محجوزاتها خلال ستة أشهر من تاريخ تسلمها للقائمة، فتود الشركة أن تؤكد أنها قد قدمت مرئياتها فيما تسلمته من اللجنة المشكلة لهذا الغرض في وزارة التجارة والصناعة وأجابت عليها في حينه. وجددت أرامكو تأكيد حرصها على دعم تطور المناطق الحضرية وتسهيل توسعها، وأنها تبذل أقصى الجهود في ألا تشكل أعمالها أي عائق لذلك. وأكدت أرامكو السعودية في ختام بيانها أنها تدرس جميع ما يردها من طلبات بفك الحجز عن الأراضي التابعة لها، وتستجيب لذلك دون تردد ما لم تكن هناك اعتبارات تحول دون ذلك سواء من ناحية السلامة أو تعارضها مع أعمال الزيت والغاز.