أكد مجلس الوزراء حرص المملكة، على الالتزام بالعهود الدولية، والمبادئ التي أقرتها الأممالمتحدة وميثاقها، حول عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة، وأنها من هذا المنطلق، لا تقبل التدخل في شؤونها الداخلية، وترفض التطاول على حقها السيادي، بما في ذلك المساس باستقلال قضائها ونزاهته. جاء ذلك خلال جلسة المجلس أمس التي ترأسها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، في قصر اليمامة بمدينة الرياض، حيث أكد أن لا سلطان على القضاة في قضائهم، حيث يتم التعامل مع القضايا المنظورة أمام المحاكم، دون تمييز أو استثناء لأي قضية وضد أي شخص. من جهة أخرى أكد خادم الحرمين الشريفين استمرار مواقف المملكة الثابتة، في الوقوف إلى جانب الشعب اليمني الشقيق، وأن أمن دول المجلس وأمن اليمن كل لا يتجزأ. مشيرا إلى استجابة قادة دول المجلس، لطلب الرئيس عبدربه منصور هادي، بعقد المؤتمر تحت مظلة المجلس بالرياض، وأن تتولى أمانة المجلس وضع الترتيبات اللازمة لذلك، وذلك حسب الرسالة التي تلقاها من الرئيس، بشأن الظروف الدقيقة والحرجة التي يعيشها الأشقاء في اليمن، جراء الانقلاب الحوثي على الشرعية الدستورية، وناشد فيها أشقاءه في دول مجلس التعاون الخليجي، باستمرار دورهم البناء بعقد مؤتمر تحت مظلة المجلس بمدينة الرياض، تحضره الأطياف السياسية اليمنية كافة، الراغبة في المحافظة على أمن واستقرار اليمن. وأطلع خادم الحرمين المجلس على مضامين محادثاته، مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، والرئيسة الكورية بارك كون هي، ورئيس وزراء باكستان محمد نواز شريف، وفحوى استقباليه وزير الخارجية الأمريكي جون كيري، ووزير الاقتصاد والطاقة الألماني نائب المستشارة الاتحادية زيجمر جابرايل؛ التي تناولت آفاق التعاون بين المملكة وبلدانهم، ومجمل الأحداث والتطورات على الساحتين الإقليمية والدولية. وأوضح وزير الثقافة والإعلام الدكتور عادل الطريفي، عقب الجلسة، أن المجلس بعد أن استعرض عددا من التقارير حول مجريات الأحداث ومستجداتها إقليميا ودوليا، بارك توقيع المملكة عدة اتفاقات ومذكرات تفاهم، مع كوريا، منها مذكرة التفاهم السلمية في الجانب النووي، التي تتضمن برامج التعاون المتعلقة ب «تأسيس الشراكة في تقنية المفاعل ذي الوحدات الصغيرة المدمجة»، و«بناء القدرات البشرية النووية المشتركة والأبحاث الأكاديمية». وأضاف، أن المجلس اطلع على نتائج اجتماع وزراء خارجية دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، مع وزير الخارجية الأمريكي يم الخميس الماضي، ومواقف دول المجلس الثابتة من القضايا التي تهم المنطقة واستقرارها. كما تطرق المجلس إلى جملة من النشاطات العلمية والثقافية، التي تشهدها المملكة، مشيدًا بافتتاح معرض الرياض الدولي للكتاب، تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين مما يجسد اهتمام المملكة ورعايتها للثقافة والعلوم والآداب والمثقفين، ورصيدها الحضاري والثقافي، وحرصها على تكريم المبدعين والمتميزين في مختلف الحقول والمجالات الثقافية. كما أعرب المجلس، عن فرحة الوطن بعودة القنصل السعودي في عدن عبدالله الخالدي إلى المملكة بسلامة الله، مثنيا على ما بذلته أجهزة الدولة من جهود، بتوجيهات من القيادة الرشيدة، منذ اليوم الأول لاختطافه حتى عودته سالماً بحمد الله. ووجه مجلس الوزراء شكره لمختلف الأجهزة الأمنية المختصة، بوزارة الداخلية ومصلحة الجمارك، على تمكنها بتوفيق الله تعالى، من إحباط تهريب ونقل واستقبال وترويج كميات كبيرة من المخدرات، خلال الأشهر الأربعة الأولى من هذا العام، والقبض على العصابات التي تقوم بذلك، وبتزوير الوثائق، وغسل الأموال التي يجمعونها من نشاطاتهم الإجرامية ، ونوه بحرص رجال الأمن وبالتنسيق والتكامل بين مختلف الأجهزة في متابعة ورصد المتورطين وإحباط مخططاتهم، وتعاون الدول الشقيقة لحماية أبناء المنطقة من آفة المخدرات. أولا: الموافقة على تفويض مجلس إدارة دارة الملك عبدالعزيز باختيار من يراه من أعضائه للتوقيع على مشروع مذكرة تعاون بين الدارة ومعهد المخطوطات بأكاديمية العلوم الأذربيجانية الوطنية في جمهورية أذربيجان، ومن ثم رفع النسخة الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. ثانيا: الموافقة على اتفاقية بين حكومتي المملكة والمجر لتجنب الازدواج الضريبي ولمنع التهرب الضريبي في شأن الضرائب على الدخل وعلى رأس المال، و(البروتوكول ) المرافق لها، الموقع عليهما في مدينة الرياض بتاريخ 23 / 5 / 1435ه . ثالثاً: الموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام الأوسمة السعودية. رابعاً: الموافقة على تفويض رئيس مدينة الملك عبدالله للطاقة الذرية والمتجددة – أو من ينيبه – بالتباحث مع الجانب الكازاخستاني في شأن مشروع اتفاقية بين حكومتي المملكة العربية وكازاخستان في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة الذرية، والتوقيع عليه، ومن ثم رفع النسخة النهائية الموقعة، لاستكمال الإجراءات النظامية. خامساً: الموافقة على اعتماد الحساب الختامي للمؤسسة العامة للخطوط الحديدية للعام المالي (1434 / 1435ه) سادساً: تعيينات على النحو التالي: صالح بن عبدالرحمن الخنين، مديرا لمكتب رئيس هيئة التحقيق والادعاء العام بالمرتبة 14، سعود بن عبدالعزيز الملحم (مستشارا ضريبيا) بالمرتبة 14 بمصلحة الزكاة والدخل، المهندس أحمد بن عمر العبداللطيف (مهندسا مستشارا مدنيا) بالمرتبة 14 بوزارة النقل. كما اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين، لمستشفى الملك خالد التخصصي للعيون، وصندوق التنمية الصناعية السعودية، عن عامين ماليين سابقين.