محللون: الحوثيون اغتصبوا السلطة بالدعم الإيراني

دخل المشهد اليمني السياسي والاجتماعي والقانوني مزيداً من التعقيد بعد استقالة الرئيس عبدربه منصور هادي ورئيس الحكومة خالد بحاح، ومن ثم وضعهما تحت الإقامة الجبرية من قبل الحوثيين. زاد المشهد اليمني تعقيداً الدور الذي تلعبه بعض قوى الجنوب، والرئيس صالح أيضاً، صبَّ في تعقيد الأزمة اليمنية، وجاءت الإجراءات الحوثية بإعلانهم ما يسمى بالإعلان الدستوري لتعقِّد من طبيعة الوضع المعقَّد أصلاً. المجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن الدولي كان موقفه خجولاً ولم يتخذ قراره الذي صدر قبل يومين تحت الفصل السابع، وكان شبيهاً بكثير من القرارات التي تبقى حبراً على ورق. مجلس التعاون الخليجي الذي اجتمع قبل أيام أيضاً في الرياض كان له بيان حول الأحداث اليمنية، لكن دون أن يرقى إلى فرض عقوبات على الحوثيين، ربما ترك ذلك لقرار من الجامعة العربية أو كان يتوقع من مجلس الأمن أن يفرض العقوبات تحت الفصل السابع. هذه الأمور طرحتها «الشرق» على عدد من الخبراء والمحللين السياسيين.
الدكتور صدقة فاضل عضو مجلس الشورى قال: على الجميع الرضوخ لمنطق الحق، البيانات لا تكفي لردع المعتدين، ولا بد من إجراءات عملية على الأرض لإجبار الحوثيين على عودة الشرعية اليمنية وممارسة مهامها ممثلة في الرئيس هادي وحكومته، وأوضح فاضل أن أقلية لا تتجاوز عدد سكانها مليون يمني من أصل 26 مليوناً لا يمكن أن تتحكم في مقدرات الشعب، وأن انقلاب الحوثيين ليس شرعياً.
وأضاف فاضل: الحوثيون مستمرون في اغتصاب السلطة بسبب حيازتهم الأسلحة، وبسبب دعم إيران التي تسعى لتوسيع نفوذها متبعة سياسية توسعية بغيضة ومذهبية قميئة ضد العرب، ومطلوب من العرب مواجهة ورفض سياسات إيران وحلفائها وأذنابها ومنهم الحوثيون. وشدد فاضل على أهمية عودة الشرعية اليمنية، ممثلة في حكومة الرئيس عبدربه منصور هادي. ومن أجل ذلك يجب استخدام كل الوسائل الممكنة، بما فيها القوة المسلحة، لإرغام الحوثيين وأنصارهم على عدم إشعال فتنة كبرى فى اليمن تمتد آثارها إلى كل بلاد المنطقة. وقال فاضل إن قرار مجلس الأمن يجب أن ينفَّذ ولو بمساعدة قوة مسلحة إقليمية أو دولية.
الدكتور عايد المناع، وهو أكاديمي ومحلل سياسي من دولة الكويت، قال إن على مجلس التعاون الخليجي ومجلس الأمن الدولي تحمل مسؤولياتهما تجاه التطور الدراماتيكي لأحداث اليمن.
واعتبر المناع أن الاجتياح الحوثي أجهز على المبادرة الخليجية وما نتج عنها، لكنه أكد أنها لا تزال صالحة كقاعدة للحل، وتمنى المناع على مجلس الأمن الدولي لو استخدم صلاحياته بموجب الفصل السابع الذي يخوِّل استخدام القوة العسكرية لإجبار المتمردين الحوثيين على الإقرار بالشرعية الدستورية المتمثِّلة في الرئيس عبدربه منصور هادي وحكومته برئاسة خالد بحاح وإطلاق سراحهما فوراً والانسحاب من جميع المناطق التي وقعت تحت السيطرة الحوثية.
وأوضح الدكتور عايد أن إصدار القرار الأممي تحت الفصل السابع يترتب عليه أمور كثيرة مثل ملاحقة الأشخاص المسؤولين عن التمرد قانونياً واعتبارهم مغتصبين للسلطة، وأيضاً تقييد حركتهم وحركة أموالهم وفرض حصار اقتصادي على سلطتهم، وفي حال عدم التراجع عن الخطأ يمكن أن تستخدم القوة العسكرية لتنفيذ قرارات مجلس الأمن.
الدكتور إبراهيم النحاس أستاذ العلوم السياسية في جامعة الملك سعود اعتبر أن البيان الوزاري الخليجي جاء معبراً عن استياء دول الخليج العربي مما وصلت له الأوضاع في اليمن بشكل عام، ورفضاً للانقلاب الذي قامت به جماعة الحوثي على السلطة الشرعية. وأضاف النحاس: إذا أردنا أن نأخذ البيان بكلماته المعدودة، نجد أن هذه الكلمات قليلة العدد قوية ومباشرة المعنى؛
فدول الخليج العربي قطعت الطريق تماماً على أي أمل أمام جماعة الحوثي في أن يكون ممثلاً رسمياً وشرعياً لليمن. ويرى النحاس أن البيان استخدم لغة تجاوزت مجرد رفض الانقلاب لما هو أكبر من ذلك، وهو المطالبة بتدويل المسألة اليمينة ونقل المسؤولية للمجتمع الدولي ممثلاً في مجلس الأمن. واعتبر ذلك رسالة خليجية واضحة بأن اليمن مسؤولية الجميع وليس فقط دول الخليج العربي؛ فحفظ أمن واستقرار اليمن يعتمد على ما يبذله المجتمع الدولي من جهد، وفي المقابل يتحمل تبعات إهمال اليمن وما قد يترتب على ذلك من عدم استقرار وسيادة الفوضى التي ستؤثر على جميع المستويات الإقليمية والدولية.
ويطرح الدكتور إبراهيم تساؤلاً في سياق رأيه ما إذا كانت هذه الخطوة الخليجية كفيلة بعودة الشرعية السياسية لليمن؟ وقال: أعتقد أنه من الصعب الذهاب إلى هذه النتيجة لأن المؤشرات الدولية وليست الإقليمية تقوم إلى حدٍّ ما على تبني التغييرات السياسية التي حدثت في اليمن مع رغبة هذه الدول الفاعلة دولياً في أن يكون هناك تعديل معين للخارطة السياسية اليمنية مع الإبقاء على جماعة الحوثي كطرف مهم في المرحلة السياسية اليمنية مستقبلاً. لذلك على دول مجلس التعاون ألَّا تتوقع الكثير من المجتمع الدولي الذي لم يصدر منه ما يؤشر لسياسة حقيقية رافضة لما حدث في اليمن، بل على العكس من ذلك كل المؤشرات تدل على أنه لا عودة باليمن لما قبل الانقلاب.
وحول ما يراه بعض المحللين من أن البيان لم يتطرق إلى عدد من النقاط المهمة كفرض عقوبات على الحوثيين وإغلاق سفارات لبقية دول المجلس؛ وما إذا كان يرى أن هذين القرارين لو صدرا كان من الممكن أن يكون لهما تأثير على الوضع في اليمن، فأجاب حول ذلك بقوله:
في المجمل، أعتقد أن البيانات الوزارية والدولية لا تذهب للتفاصيل الدقيقة لحل المسائل السياسية؛ لأن العودة منها يصعِّب مستقبل السياسيات، ولكن إذا ما أردنا أن نقول: هل تملك دول الخليج العربي مفاتيح سياسية واقتصادية مباشرة للضغط على اليمن مثل فرض عقوبات وإغلاق سفارات وغيرها من العوامل؟. ويعتقد الدكتور إبراهيم أن العقوبات لها آثار سلبية، موضحاً ذلك قائلاً: «أعتقد أن الذهاب لمثل هذه الخطوات قد يأتي سلبياً على دول الخليج العربي».
فمن السلبيات التي قد تبرز في حال فرض عقوبات اقتصادية هو انهيار الدولة اليمنية بشكل كامل مما يعني شيوع الفوضى وتسريع النزاعات الداخلية.
أما فيما يتعلق بإغلاق سفارات، قال النحاس إن الذهاب في هذا الاتجاه يجب أن يكون في أضيق الحدود مثل قيام المملكة العربية السعودية بإغلاق سفارتها في صنعاء خوفاً على البعثة الدبلوماسية من استهداف الدبلوماسيين السعوديين العاملين في صنعاء سواءً من التنظيمات الإرهابية كالقاعدة أو غيرها من التنظيمات المتطرفة أو من قبل المرتزقة والعملاء لدول أجنبية أو ممن يريد إحداث فتنة بين المملكة واليمن. ويرى الدكتور النحاس في نهاية حديثه: أن إبقاء السفارات تعمل في صنعاء يعتبر أمراً إيجابياً؛ لأن هدف السفارات هو العمل على إيجاد الحلول الدبلوماسية والتفاوض ونقل المعلومات بين الحكومات والعمل لدعم الأمن والاستقرار. وفي المقابل، فإن إغلاق السفارات يعني غياب النفوذ الخليجي وجعله ساحة خصبة للدول الأخرى وخاصة الإقليمية التي تتمنى أن تقوم دول الخليج العربي بإغلاق سفاراتها لتقوم هي بملء هذا الفراغ الدبلوماسي وتسيير السياسة اليمنية لصالحها كما حدث في العراق. لذلك بقاء سفارات دول الخليج العربي في صنعاء لا يعني بأي حال من الأحوال دعماً لانقلاب جماعة الحوثي، وإنما يعني بقاء الوجود الخليجي في الساحة اليمنية لدعم الأمن والاستقرار السياسي في اليمن.
ويؤكد سالم الغامدي مدير تحرير جريدة الرياض للشؤون السياسية، أن البيان الختامي لدول مجلس التعاون الخليجي جاء متوازناً وفي الوقت المناسب، وبينما لا يستمع الحوثيون إلى نداء العقل ولم يستجيبوا إلى مطالب الشعب اليمني الذي رفض تصرفاتهم العشوائية وتحركاتهم العسكرية وحربهم الشعواء ضد هذا الشعب المثقل بهمومه الاجتماعية والاقتصادية، ووجهوا أسلحتهم وحرابهم إلى صدور شعبهم الأصيل الذي يطمح كغيره من الشعوب إلى العيش في أمان واستقرار.
ويواصل الغامدي حديثه قائلاً: «وفي ظل القلق الذي أحدثته الحرب الحوثية ضد المدن اليمنية وضد مقدرات وطنها وقبل ذلك ضد قيادته المنتخبة، ضاربة بالشرعية عرض الحائط، وفي ظل هذا الوضع المأساوي وغير الإنساني الذي سوف تنعكس آثاره على دول المنطقة التي ترفض إثارة القلاقل والفوضى على حدودها وقريباً منها، إضافة إلى حرصها على اليمن وتاريخه العريق وشعبه الأبي، كما رفضت سياسة فرض الأمر الواقع بالقوة والسعي لتغيير مكونات الشعب اليمني، مؤكدة دعمها للعملية السلمية سياسياً، وداعية إلى الإفراج عن الرئيس اليمني عبدربه منصور هادي ورئيس الوزراء وبقية المحتجزين من قبل جماعة الحوثي».
ويطرح الغامدي خلال رأيه قراءة سريعة لبيان مجلس التعاون الخليجي، وقال «نجد المصداقية التي تتمتع بها دول الخليج وحرصها على الأمن العربي ككل والوضع في اليمن الذي هو جزء مهم من الوطن العربي وعلى شعبه الذي عانى الأمرَّيْن من الحوثيين، حيث خرج بأكمله إلى شوارع المدن اليمنية رافضاً هذا الاحتلال وهذه الحرب ضد الوطن والشعب».