دشن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، يحفظه الله، قبل أيام مرحلة العبور بالمملكة العربية السعودية إلى المستقبل، من خلال حزمة قرارات ملكية تمتاز ببعد النظر واستشعاره يحفظه الله لتطلعات شعبه، وللدور المحوري الذي تقوم وستقوم به المملكة إقليميا ودوليا في قادم الأيام باعتبارها، عامل استقرار وتوازن ليس في المجال السياسي بل والاقتصادي والثقافي. العهد الجديد الذي أرساه خادم الحرمين الشريفين بدأ مباشرة بعد مبايعته ملكاً سابعاً للمملكة، واستلامه دفة البلاد منطلقة للأمام من المغفور له بإذن الله الملك عبدالله بن عبدالعزيز، فكان من أول قراراته التاريخية ذات البعد المستقبلي إدخال جيل أحفاد المؤسس إلى منظومة الحكم المباشر، فبعد بيعة صاحب السمو الملكي الأمير مقرن بن عبدالعزيز لولاية العهد، عهد خادم الحرمين الشريفين بمنصب ولي ولي العهد لصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف، كل ذلك بتناغم وسلاسة أدهشت العالم. سعي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، إلى البناء لمستقبل الوطن وأبنائه تمثل في حزمة قرارات وأوامر ملكية تابعها الشعب السعودي ومعه العالم أجمع لتتضح الصورة الزاهية، فتشكيل حكومة تنضح شبابا وحيوية تتزين بالخبرات التي لا غنى عنها، وكذلك إنشاء مجلسين للحكومة، مجلس للشؤون الاقتصادية التنموية، ومجلس للشؤون السياسية الأمنية، وهو ما يؤشر لحقبة يتعاظم فيها الدور الريادي للمملكة دولياً، وفي نفس الوقت تحقق القفزات التنموية والاجتماعية المستهدفة بعيداً عن البيروقراطية والروتين، كما أهدى الملك سلمان لشعبه الوفي هدايا قيمة، ماديا ومعنويا، أسعدت الجميع. إذا نحن أمام مشهد السعودية الحديثة الساعية إلى النمو والتأثير الإيجابي في الحضارة البشرية من خلال حالة من التطوير في منظوماتها الأساسية وتحقيق ما يصبو له شعبها الوفي، وهو ما يجعلنا نفخر بقيادتنا كما كنا على الدوام ونزيد العزم على المساهمة في المرحلة القادمة بإيجابية وتفانٍ.