15 يوماً فقط كانت عقوبة مستشفى أهلي في الدمام نتيجة أخطاء طبية متكررة كما ذكرت «الشرق»، ليس خطأ ولا اثنين... بل أخطاء متكررة...! هل تحتاج وزارة الصحة لقرار من محكمة الاستئناف الإدارية لإيقاع عقوبة بسيطة لمستشفى استهتر بأرواح الناس. ولماذا تُسارع وزارة الصحة بإيقاف العلاج عن المرضى السعوديين المنومين في الخارج بأمراض مستعصية وتحتاج لكل هذه القرارات لإيقاع عقوبة بسيطة على مستشفى تتكرر أخطاؤه الطبية. وماذا عن المرضى الذين وقعت عليهم الأخطاء هل ستعوضهم وزارة الصحة؟ وهل تكفي ال 15 يوماً للمستشفى المخالف أن يعيد تجهيز غرفة عملياته أو يوجد بديلا لأطبائه المخالفين... هذا كلام فارغ مطلوب أن تُبادر وزارة الصحة لمعاقبة المستشفيات المخالفة بنفسها دون اللجوء إلى المحاكم، وأن توقع بهم عقوبات توزاي أخطاءهم في حق أرواح الناس وأجسادهم فالقطاع صحي ومهمة المحافظة عليه هي مهمة وزارة الصحة. ولماذا يستمر الحال على «مستشفى ما!» لماذا لا نسمي المستشفيات بأسمائها، هذه أرواح الناس وإذا لم يرتعد صاحب المستشفى من إغلاق مستشفاه بالضبة والمفتاح نتيجة خطأ طبي واحد وليست أخطاء متكررة فلن تتوقف الأخطاء الطبية المتكررة يا وزارة الصحة، خصوصاً أننا ليس لدينا تعويضات أخطاء طبية التي تأتي بالملايين لأصحابها على الطريقة الأمريكية. وماذا عن المرضى المنومين في المستشفى المخالف المُعاقب عقوبة بسيطة؟ هل يأمنون على أرواحهم، بكيت حال طفلين ذكرت «الشرق» أنهما بقيا في المستشفى تمنيت من الله العلي القدير أن يردهما لأهلهما سالمين. من أهم دعائم مراكز الشفاء في العالم هي مستوى الثقة، إذا اهتزت السمعة الطبية في أي بلد خسر فيها المستشفى الجيد والمستشفى الرديء، الآن أمام وزارة الصحة مسؤولية جسيمة في إعادة الثقة للخدمات الطبية في المملكة بقرارات قوية ورادعة للمستشفيات المخالفة وتعويض المرضى الذين وقع عليهم الضرر تعويضاً مجزياً يعوض ما فقدوه من أجسادهم أو قدراتهم.