أغلقت أمانة المنطقة الشرقية 28 منشأة، ورصدت 1174مخالفة. فيما تم توجيه 308 إنذاراً. جاء ذلك، خلال حملة ميدانية مفاجئة في حاضرة الدمام، تنفيذا لقرار الأمير الدكتور منصور بن متعب بن عبد العزيز وزير الشؤون البلدية والقروية، لتطبيق المادة رقم 13 والتي تقضي بوضع حاجز زجاجي في أماكن اعداد الوجبات بمواصفات خاصة في جميع المنشآت الغذائية، بهدف اطلاع المستهلكين على طريقة الطهي، اضافة الى رفع المستوى الثقافي الصحي لدى المنشآت الغذائية، حيث قامت إدارة صحة البيئة بأمانة المنطقة الشرقية وكافة بلديات الحاضرة، خلال يومي أمس الاول الأحد و اليوم الاثنين 22/3/1436ه، بحملة شملت 797 زيارة ميدانية، والتي تستمر لمدة اسبوعين. وأوضح المتحدث الرسمي بأمانة الشرقية محمد الصفيان ، أن الزيارات الميدانية التي قامت بها الأمانة شملت: المنشآت الغذائية مثل: البوفيهات والمطاعم، ومحلات إعداد الوجبات السريعة. وأشار إلى أنه تم خلال هذه الجولات إتلاف أكثر من 89 كيلو جرام من المواد الغذائية غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، فيما بلغ حجم السوائل التي تم إتلافها 5 الاف لتر من المواد السائلة. وأضاف أن المخالفات التي تم رصدها تضمنت تشغيل عمال لا يحملون شهادات صحية وسوء التجهيزات وسوء حفظ المواد الغذائية ومخالفة شروط النقل والتعبئة والتخزين، وعدم لبس الزي الموحد أثناء العمل وتدني مستوى النظافة العامة بنسب متفرقة بين هذه المنشآت. وأشار إلى إنه تم تحرير 77 تعهد لعدد من المحال المخالفة، فيما تم إعطائها مهلة زمنية مؤقتة لتصحيح أوضاعها، مشيراً إلى أنه سيتم زيارتها بعد انتهاء المهلة المحددة، للتأكد من إزالة جميع الملاحظات التي تم رصدها خلال الحملة، وأنه سيتم إغلاق المحال التي لم تلتزم بالمهلة المحددة، لافتاَ إلى أنه لا مجال للتهاون مع المنشآت المخالفة. وأكد أن الحملة مستمرة، بهدف التأكد من رفع المستوى الصحي لجميع المنشات الصحية، إضافة إلى التأكد من مدى تطبيقها للاشتراطات الصحية والممارسات الصحية للعاملين فيها، موضحاً أن الحملة تتزامن مع قرب بداية إجازة منتصف العام الدراسي، والتي ستشهد فيه المنطقة الشرقية أعداد كبيرة من الزائرين والسائحين خلال هذه الفترة، مشدداً على أن الأمانة تعمل على التأكد من تطبيق جميع المنشآت التجارية والصحية من تطبيقها للاشتراطات الصحية، بهدف المحافظة على الصحة العامة، من خلال استخدام جميع السبل الكافية، بغرض حماية أفراد المجتمع من الأمراض المتناقلة بواسطة الغذاء. هذا وسيتم تطبيق المادة رقم 13 التي تمتد لمدة ثلاثة شهور، اذ سيتم اعطاء المنشآت الغذائية المخالفة شهر، وذلك لتطبيق القرار، وتصحيح اوضاعهم.