أعلنت المديرية العامة للجوازات أنها ستبدأ بربط إصدار أو تجديد إقامة المقيم الذي لديه أُسرة في المملكة بوجود التأمين الصحي لجميع أفراد أسرته في الأول من ربيع الآخر المقبل. وأوضحت أن تطبيق التأمين الصحي الإلزامي جاء بناء على المادة الثالثة من نظام الضمان الصحي التعاوني، التي نصت على عدم منح الإقامة أو تجديدها إلا بعد الحصول على وثيقة الضمان الصحي التعاوني، على أن تغطي مدتها مدة الإقامة. وبيّن مدير إدارة تقنية المعلومات بالمديرية العقيد خالد الصيخان، أن اشتراط وجود التأمين الصحي للتابعين المقيمين سيتم تطبيقه بشكل آلي، ولن يتم إكمال إجراءات إصدار أو تجديد إقامة أي مقيم عامل في القطاع الخاص ولديه أُسرة إلا بعد وجود تأمين صحي مرسلة بياناته آلياً من مجلس الضمان الصحي للنظام المركزي الآلي لوزارة الداخلية. مؤكدا أن تطبيق النظام بشكل آلي سيضمن الدقة والسرعة في إنهاء الإجراءات.