يمرُّ العالمُ منذُ عام 2008م بأزمةٍ ماليَّة اعْتُبِرَتْ الأسوأ، تعاملتْ معها بلادُنا بوعيٍ سياسيٍّ واقتصاديٍّ وتخطيطيٍّ جنَّبها معظم آثارها فظلَّت تنميتها متصاعدة في مساراتها، وحدَّ من نسب التَّضخم ممَّا جعل معاناة مواطنيها أقلُّ كثيراً من اقتصاداتٍ سبقتها تخطيطاً وتعاملاً مع الأزمات الماليَّة، إذْ وضعتْ بلادُنا بحسبانها حدوث مثل هذه الأزمة العالميَّة فادَّخرتْ من دخلها الوطنيِّ رصيداً ماليّاً يخفِّف من تأثيراتها السلبيَّة، لتأتي أزمةُ انخفاض أسعار البترول؛ لتثيرَ قلقاً وتخوُّفاً، ولكن تعاملتْ الدولةُ معها بعقلانيَّة آخذةً باعتبارها دورها في استقرار الاقتصاد العالميِّ ما أمكن فقادت دول الأوبك لرفض خفض إنتاجها لتضغطَ على الدول البتروليَّة خارجها لتُخَفِّضَ إنتاجَها عند تأثُّرها سلباً بانخفاض أسعار البترول، وللحيلولة بين زيادة إنتاجها كلَّما خفَّضتْ أوبك سقف إنتاجها. وحيثُ أنَّ الأزمة الماليَّة تعني انهيار النظام الماليِّ برمَّته مصحوباً بفشل عدد كبير من المؤسَّسات الماليَّة وغير الماليَّة مع انكماش حادٍّ في النشاط الاقتصاديِّ الكليِّ، فإنَّ مواجهتها تستوجب درجةً عاليةً من التحكُّم في الطاقات والإمكانات، وحسن توظيفها في إطار تنظيميٍّ يتَّسمُ بدرجةٍ عالية من الاتصالات الفاعلة المؤمِّنة التنسيق والفهم الموحَّد بين الأطراف ذات العلاقة، وهذا ما تمكَّنتْ منه بلادُنا فأصدرت في ظلِّ الأزمة الماليَّة العالميَّة وتدهور أسعار البترول بياناً بمناسبة صدور الميزانيَّة العامة للدولة للعام المالي 1435 ه / 1436 ه، وباستعراض ملامحها الرئيسة وتطوُّراتِ الاقتصاد الوطنيِّ جاءتْ ميزانيَّةُ خيرٍ مطمئنة للوطن وللمواطنين وللعالم وللمستثمرين في الوطن بما يعكس تأثيراً إيجابيّاً عالميّاً، فقدِّرتْ الإيرادات العامَّة الفعليَّة نهاية العام الماليِّ الحالي ب: 1.131 مليار ريال بزيادة 36% عن التقديرات السابقة، 90% منها إيراداتٌ بتروليَّة، لتبني مصروفاتها الفعليَّة للعام الماليِّ الحالي بحدود 925 مليار ريال بزيادة عن الميزانيَّة السابقة بنسبة 12.8%، إضافة إلى 18 مليار ريال لمشاريع البرنامج الإضافيِّ المُمَوَّلَة من فوائض الميزانيات السابقة؛ وبذلك تلاشت التخوُّفات السابقة لصدورها. ومساحة مقالتي هذه لا تتَّسع لاستعراض بنود ميزانيَّة الخير وتفصيلات مشروعاتها، إذْ ستغطِّي الزيادةُ فيها الصرفَ على الأعمال التنفيذيَّة لمشروع خادم الحرمين الشريفين -حفظه الله- لتوسعة المسجد الحرام والمسجد النبويِّ، والصرفَ على مشاريع تنمويَّة وخدميَّة أُخرى، فقد بلغت عقودها للعام المالي الحالي 2.330 عقداً بقيمة 157 مليار ريال، كما سينخفض الدَّين العام لأقلّ من 2.7% من الناتج المحلي المتوقَّع مقارنة بحجمه بنهاية العام الماضي، ولقد قُدِّرَتْ الإيراداتُ العامَّة بمبلغ 855 مليار ريال، وحُدِّدَتْ النفقات العامَّة بمبلغ 855 مليار ريال، وفي ضوء ذلك وبناءً على التوجيهات السامية الكريمة ولأهميَّة استكمال البنية التحتيَّة وتعزيز مسيرة التنمية وتشجيع البيئة الاستثماريَّة التي من شأنها إيجاد مزيدٍ من فرص العمل للمواطنين -بمشيئة الله- ودفع عجلة النموِّ الاقتصاديِّ، استمر تركيز الميزانيَّة للعام القادم على المشاريع التنموية القائمة، وتضمَّنت برامج ومشاريع جديدة ومراحل إضافيَّة لمشاريع سبق اعتمادها، وبذلك فخطَّة التنمية التاسعة ستُسْتَكْمَلُ -بمشية الله- وفق إستراتيجيَّاتها. وللمقارنة فقد زادت المخصَّصات لقطاع التعليم العام والتعليم العالي وتدريب القوى العاملة في هذه الميزانيَّة عن سابقتها بنسبة 3%، ولقطاعات الخدمات الصحيَّة والتنمية الاجتماعيَّة بنسبة 8%، ولقطاع الخدمات البلديَّة بنسبة 9%، ولقطاع التجهيزات الأساسيَّة والطرق والنقل بنسبة 2.5%، ولقطاعات المياه والصناعة والزراعة والقطاعات الاقتصاديَّة الأخرى بنسبة 5.7%، وستواصل صناديق وبنوك التنمية المتخصِّصة الحكوميَّة تقديم قروضها الداعمة لقطاعاتها بالتمويل من مواردها الذاتيَّة؛ لتُسهمَ في مزيد من الفرص الوظيفية للمواطنين ولدفع عجلة النمو. ومن المتوقَّع بلوغ الناتجِ المحليِّ الإجمالي هذا العام 2.795 مليار ريال بالأسعار الجارية بمعدل نمو يبلغ 1.54% مقارنة بالعام الماضي، وأن يحقِّقَ الناتجُ المحليُّ للقطاع غير البترولي نموّاً بنسبة 6.99%، فيما سيشهد القطاعُ النفطيُّ انخفاضاً بنسبة 3.83% بالأسعار الجارية، وبالأسعار الثابتة لعام 1999م سيبلغ معدلُ النموِّ في الناتج المحليِّ الإجمالي نسبة 3.80% مقارنة بنسبة 5.81% في العام السابق؛ وبذلك فقد حقَّقتْ جميع الأنشطة الاقتصاديَّة المكوِّنة للناتج المحليِّ لغير القطاع البترولي نمواً إيجابيّاً، وقد أظهر الرقمُ القياسيُّ لتكاليف المعيشة ارتفاعاً خلال هذا العام نسبته 3.35% عمَّا كان عليه عام 2012م طبقاً لسنة الأساس 2007م، أمَّا مُعامل انكماش الناتج المحليِّ الإجمالي للقطاع غير البترولي والذي يُعد من المؤشرات الاقتصاديَّة لقياس التضخم على مستوى الاقتصاد ككل فمن المتوقَّع ارتفاعه بنسبة 1.85% مقارنةً بالعام الماضي. وتُشير التقديرات الأوليَّة إلى أنَّ الميزان التجاريَّ سيحقِّق هذا العام فائضاً مقداره 803 مليارات ريال بانخفاضٍ بنسبة 13.3% عن العام الماضي؛ نتيجة لانخفاض الصادرات البتروليَّة وارتفاع الواردات، أمَّا الحساب الجاري لميزان المدفوعات فسيحقِّقُ فائضاً مقداره 487 مليار ريال منخفضاً بنسبة 21.2%، مقارنة بفائض العام المالي الماضي، ولقد أعلنتْ وكالة S&P العالميَّة للتصنيف الائتماني رفعها للنظرة المستقبليَّة للتصنيف السياديِّ للمملكة من مستقرٍّ إلى إيجابيٍّ عند درجة ائتمانية عالية -AA -، مثنيةً على جهود المملكة بتعزيز وتنويع اقتصادها مما أدَّى لنموٍّ متسارع وحقيقيٍّ لمتوسِّط دخل الفرد إضافة إلى الإدارة الحصيفة لاحتياطاتها الماليَّة، وقد سبق هذا بإعلان مماثل من وكالة فيتش العالميَّة للتصنيف الائتمانيِّ، وبذلك فميزانيَّة الخير مطمئنةٌ ومبشِّرة.
