أدانت الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة المتهم الأول في قضية كارثة سيولجدة (قيادي متقاعد في قطاع حكومي)، وحكمت عليه بالسجن أربع سنوات، وعلى متهم آخر بالسجن سنة، فيما برأت 14 متهماً. وجاءت الأحكام بعد تأجيل أكثر من ست جلسات سابقة للنطق بالحكم. وعقدت المحكمة الجلسة أمس بحضور المتهمين، باستثناء ثلاثة منهم، حضر بالنيابة عنهم محاموهم. ووجهت المحكمة أسئلة لكل متهمٍ على حدة، إذا كان لديه ما يضيفه، وقرر الجميع الاكتفاء بما قد تم تقديمه خلال الجلسات السابقة من مرافعات ورد على لائحة الاتهام. فيما اكتفى ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة قرار الاتهام. وأعلن رئيس المحكمة الأحكام، التي قضت بسجن المتهم الأول (ابن مطرب شهير) لاستلامه رشوة وسيارة «جمس» وهو موظف حكومي، أربع سنوات وتغريمه 300 ألف ريال، فيما برأته في جرائم الرشوة الأخرى، التي تتعلق بجمع أموال لإصدار فيلم وثائقي عن ترشيد المياه بقيمة تتجاوز 600 ألف ريال، وجدت في حسابه عندما تم القبض عليه على خلفية القضية، كما سجن المتهم الثاني سنة وتغريمه 100 ألف ريال بعد إدانته بالرشوة، فيما أعلن براءة 14 متهماً، وهم من جنسيات مختلفة من تهم الرشوة وقضت بعدم مصادرة أموالهم. وحددت المحكمة يوم 16 من الشهر الجاري موعداً لاستلام الحكم. يذكر أن المتهمين بينهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون، واستمرت محاكمتهم في القضية التي وردت على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر اجتماعات، وتقاضي رشاوى في مشاريع القطاع الحكومي، الذي كانوا يعملون فيه قبل انكشاف خيوط قضيتهم، وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة.