افتُتح مؤتمر حول احترام القانون الدولي الإنساني في الأراضي الفلسطينيةالمحتلة صباح أمس في جنيف بمقاطعة إسرائيل التي تعتبره «تسييساً لاتفاقيات جنيف». ويعقد هذا الاجتماع بشكل مغلق في أحد مباني الأممالمتحدة على مستوى رؤساء البعثات لدى الأممالمتحدة. والدول ال196 الموقعة على اتفاقيات جنيف مدعوة إلى هذا المؤتمر، لكن إسرائيل أعلنت مقاطعتها، فيما تغيب الدبلوماسيون الأمريكيون كما صرحت المتحدثة باسم البعثة الدبلوماسية السويسرية باولا سيريسيتي. وقال إبراهيم خريشي المبعوث الخاص للسلطة الفلسطينية إلى مجلس حقوق الإنسان في الأممالمتحدة «نأمل توجيه رسالة قوية بشأن احترام القانون الإنساني، آمل أن يكون ذلك مفيداً لتذكير الإسرائيليين بواجباتهم باحترام اتفاقيات جنيف». وتنظم سويسرا هذا المؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقيات جنيف، وتتوقع «مشاركة واسعة جداً» على ما قال الرئيس السويسري ديديه بورخالتر. وسيتمحور الاجتماع بشكل خاص حول احترام اتفاقية جنيف الرابعة في الأراضي المحتلة. وقد أصبحت فلسطين عضواً في اتفاقيات جنيف الأربع وفي البروتوكول الأول الإضافي في إبريل. وغالباً ما تستشهد السلطة الفلسطينية باتفاقية جنيف الرابعة بسبب قابلية تطبيقها على الأراضي الفلسطينية «كأراضٍ محتلة» وعلى الاستيطان اليهودي. وقالت حنان عشراوي العضو في اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية والمدعوة إلى النادي الأمريكي في جنيف الثلاثاء «إن إسرائيل تتصرف بلا عقاب. نأمل أن يذهب لقاء الأربعاء للدول الأعضاء في اتفاقيات جنيف أبعد من (اللقاءين) السابقين من خلال إنشاء آليات متابعة ومراقبة». وقد ندد المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية إيمانويل نحشون، الجمعة في بيان، بما اعتبره «مناورة سياسية هدفها الوحيد هو استغلال اتفاقيات جنيف بهدف مهاجمة إسرائيل». وأضاف «إن قرار الحكومة السويسرية يثير شكوكاً جديدة بشأن تمسكها بهذه المبادئ (الحياد)، لأن سويسرا تساعد بذلك على تسييس اتفاقيات جنيف بشكل خاص وقوانين الحرب بشكل عام». وتستجيب سويسرا لتوصية من الجمعية العامة للأمم المتحدة بناء على طلب فلسطين. فقد طلبت منها الجمعية العامة في قرار صادر في الخامس من نوفمبر 2009 إجراء مشاورات فيما يتعلق بالدعوة إلى مؤتمر بصفتها الدولة المؤتمنة على اتفاقية جنيف الرابعة ذات الصلة بحماية المدنيين في زمن الحرب. وهذه المشاورات كانت متوقفة منذ 2011 ثم استأنفتها سويسرا أواخر يوليو الماضي.