فساد التنمية المستدامة

اعتمد المجتمع الدولي في قمة الأرض بالبرازيل عام 1992 مصطلح (التنمية المستدامة)، وذلك سعياً إلى مساعدة الحكومات على التنمية الاقتصادية، والبحث في الطرق التي تحد من تدمير الموارد الطبيعية، وتلوث الكوكب. وهذا يعني تلبية احتياجات الجيل الحالي دون إهدار حقوق الأجيال المقبلة في الحياة في مستوى لا يقل عن المستوى الذي نعيش فيه.
ومن المهم في هذا السياق استحضار مكونات التنمية المستدامة التي حددها المجتمع الدولي -آنذاك- ب3 عناصر، هي: النمو الاقتصادي، والتنمية الاجتماعية، وحماية البيئة ومصادر الثروة الطبيعية فيها. وهذا يقود إلى أن تكون هناك نظرة شاملة تراعي عند إعداد استراتيجيات التنمية المستدامة توافر العناصر الثلاثة السابقة بدقة.
ومن الثابت في علم التنمية أن التخطيط هو الذي يرسم مستقبلنا، على المدى: القريب، والبعيد. ويجعل من تحضّرنا واقعاً ملموساً، يظهر على هيئة مشاريع استراتيجية وتنموية تحقق اقتصاداً متيناً يلبي احتياجات الفرد وتطلعاته.
ولا يخفى عليكم أن «الفساد» يعد من أكبر عوائق التنمية والنهضة، لما يترتب عليه من تعطيل لمستقبل الأوطان وتدهور في اقتصادها، ويؤكد ذلك إعلان مؤتمر القمة العالمي للتنمية المستدامة الذي عُقد في 2002م بجوهانسبرج في جنوب إفريقيا، أن: الفساد يهدد التنمية المستدامة للشعوب.
هذا الفساد الذي تنوعت طرقه، وتعددت صوره، وتطورت، فأصبح من الصعب اكتشافها بسهولة، كان لا بد من الإقرار به أولاً، ثم وضع آليات واضحة، وذات بُعد قانوني لمحاربته، والقضاء عليه. وحيث إن وجوده دون مكافحة لا يجعل منه تهديداً للتنمية المستدامة للشعوب فحسب؛ بل يترتب عليه مخاطر تؤثر على استقرار المجتمعات وأمنها. إضافة إلى أنه يقوّض الديمقراطية ومبادئها، ويهدم الأخلاق وقيمها، ويقوض العدل، ويعرّض سيادة القانون للخطر.
وإيماناً من المجتمع الدولي بخطورة الفساد، والآثار السلبية المترتبة عليه فقد أُبرمت (اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد)، وهدفها ترويج وتدعيم التدابير الرامية إلى منع ومكافحة الفساد بصورة أكثر كفاءة. فضلاً عن تعزيز النزاهة والمساءلة والإدارة السلمية للشؤون العمومية والممتلكات العمومية.
وتتكون هذه الاتفاقية من (71) مادة تناولت أغراض هذه الاتفاقية والتدابير الوقائية لمكافحة الفساد ب6 لغات، من بينها: اللغة العربية. وتتساوى جميع هذه اللغات في الحُجية عند تفسير نصوصها، وقد دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد حيّز النفاذ في 14 ديسمبر 2005م، وتعد الاتفاقية الأكثر شمولاً وقوةً في مكافحة الفساد على نطاق عالمي، وحتى شهر يناير من العام المنصرم صادقت عليها 165 دولة.
وكانت للمملكة العربية السعودية جهود ملحوظة في هذا السياق. فقد شاركت في صياغة اتفاقية الأمم المتحدة لمكافحة الفساد، مروراً بالتوقيع، ثم المصادقة عليها، وذلك بموجب المرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 1434/03/11 ه.، كما قامت المملكة العربية السعودية -محلياً- بإصدار استراتيجية لحماية النزاهة ومكافحة الفساد، ومن ثم إنشاء هيئة مستقلة بموجب الأمر الملكي رقم (أ/65) وتاريخ 1432/04/13ه هدفها الرئيس مكافحة الفساد وتعزيز النزاهة، إلى جانب إصدارها عديداً من الأنظمة في هذا الصدد سينعكس على الالتزام بها والارتقاء بالجهود المبذولة في المملكة في مجال مكافحة الفساد وحماية النزاهة وانتهاج مفهوم الشفافية. ولعله من المناسب في اليوم الدولي لمكافحة الفساد (9 كانون الأول/ ديسمبر) أن نستحضر الدور الدولي والمحلي في دعوة صادقة لكل مواطن أو من له دور في صنع حاضر ومستقبل هذا الوطن بأن يعي ويتبنّى دوره الفعّال في تحقيق تنمية مستدامة بعيدة عن الفساد.