لا شك أن الموافقة على إنشاء الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية إنما هي امتداد لدعم حكومة خادم الحرمين الشريفين لتطوير جميع مدن المنطقة الشرقية، وتحقيقا لرغبة صاحب السمو الملكي أمير المنطقة الشرقية الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز، وتلبية لأماني أهل المنطقة في أن تكون منطقتهم من أكبر مناطق الجذب السياحي والاقتصادي في الخليج وفي العالم، فالمنطقة الشرقية تملك أهم مصدر للطاقة في العالم، وتملك شواطئ جميلة وثروة سمكية وحيوانية هائلة، وموانئ بحرية وجوية وسكك حديد وطرقاً دولية تجعل منها منطقة استراتجية اقتصاديا وسياحيا. والآن وقد تمت الموافقة، لديّ بعض الأفكار والأماني قد لا تكون مرتبة ولكنها جديرة بالاهتمام والدراسة، فمع بداية كل مشروع يحتاج القائمون عليه إلى جميع الأفكار لتقييمها والنظر في قيمتها المضافة لما لديهم من تصورات، لما يمكن أن يسهم في بناء خارطة طريق للمستقبل ومن هذه الأفكار: - من المهم أن يكون هناك 3 هياكل تنظيمية لهذه الهيئة، يتضمن مجلسا إداريا أعلى ولجنة استشارية، فيهم المهندسون والماليون والمخططون، وكذلك إدارة تنفيذية عامة تتولى إدارة العمل والتخطيط والتطوير. - تقع هذه الهيئة في منطقة تزخر بقدرات إدارية وفنية قد لا تجدها في المناطق الأخرى نتيجة لوجود كبريات الشركات بالمنطقة الشرقية، لذا يجب أن يكون شرف العمل بهذه الهيئة مبنيا على اختيارات دقيقة لقدرات العطاء والموهبة والإخلاص والحرفية والخبرة. - تطوير منطقة بهذا الحجم يتطلب أن تكون هناك خطة استراتيجية شاملة لربط جميع خطط التطوير لجميع المدن، مع الأخذ بالنظر احتياجات هذه المدن ومدى الاستفادة الفعلية لسكان هذه المدن من المشاريع، ويكون هناك توافق بين الحاجة والاستفادة. - بوجود هذه الهيئة يجب أن يعاد تحديد ما هو من صلاحيات الأمانات وما هو من صلاحيات الهيئة وما هو من صلاحيات مجلس المنطقة ومجالس المدن، وأرى أن تترك الأمانات لتادية أعمالها الخدمية والتخطيطية المعتادة للمدن، ولا شك أن تحديد الصلاحيات والمسؤوليات لجميع أطراف المثلث سوف يسهل العمل ويسرع في وتيرة التطوير ويبعد العمل عن البيروقراطية الإدارية التي تعتبر العدو الأول للتطوير لأن التداخل في المسؤوليات مضيعة للوقت والجهد والمال. - مع وجود الهيئة سوف يسهل وضع خطط استراتيجية بعيدة المدى لتطور مدن المنطقة والعناصر التي يحتوي عليها هذا التطور، من تمدد عمراني وتحديد المدن الصناعية ومراكز التسوق والأسواق الشعبية وأسواق الماشية والأسواق الموسمية والحاجة للمستشفيات والمدارس والجامعات، وتحديد النمط العمراني لكل مدينة والحد من عدد الوحدات السكنية في كل مبنى حسب حاجة المدن. - إن وجود مناطق جذب سياحي في الدول القريبة من المنطقة، تجعلنا في مواجهة حقيقية مع التحدي في أخذ نصيبها من هذه الثروات، التي صرف فيها على السياحة على مرمى حجر منا، ولذا من المهم أن تكون هناك لجنة استثمارية لديها خبرات جيدة تستطيع أن تقنع شركات عالمية خارجية للقدوم إلى المنطقة لعمل مشاريع سياحية وترفيهية في اليابسة أو في الجزر القريبة من شواطئ المنطقة وكذلك إنشاء مراسي يخوت عالية المستوى. في الواقع هناك أفكار كثيرة ولكنني حاولت أن أساهم ولو بشيء قليل، وأنا متأكد من أن هذه الهيئة سوف يتولى أمرها رجال أكفاء من أبناء هذا الوطن لديهم كثير من الأفكار والإبداعات، التي سوف تحقق بإذن الله رغبة قائد مسيرتنا خادم الحرمين الشريفين، وهي خدمة المواطن وتحقيق رفاهيته وسعادته. وفي الختام أبارك لصاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز على الموافقة على الهيئة العليا لتطوير المنطقة الشرقية، ونشكر سعيه الحثيث حتى تمت الموافقة. تحياتي