أجلت الدائرة القضائية في ديوان المظالم بجدة، المتخصصة بمحاكمات متورطي سيولجدة، أمس جلسة محاكمة فنان غنائي شهير، عمل في منصب قيادي في أحد القطاعات الحكومية قبل تقاعده إلى 18 صفر للنطق في القضية. ويُحاكم مع الفنان 16 آخرون، من بينهم مهندسون ورجال أعمال ووافدون، على خلفية اتهامهم بتزوير محاضر اجتماعات وتقاضي رشاوى في مشاريع القطاع الحكومي، الذي كانوا يعملون فيه قبل انكشاف خيوط قضيتهم، وكف أيديهم عن العمل بالتزامن مع تحقيقات كارثة سيولجدة. وتم تأجيل الجلسة «حسب مصادر»، بسبب تشعب ملف القضية، وما تضمنته من مستندات وردود دفاعية، الذي استلزم من أعضاء الدائرة القضائية مزيداً من الوقت للاطلاع قبل إعلان الحكم. يذكر أن القضية المذكورة، قد عقدت خلالها أكثر من تسع جلسات على مدى الأشهر الماضية، شهدت خلالها نفي جميع المتهمين للاتهامات المنسوبة إليهم في لائحة الدعوى، فيما تمسك ممثل الادعاء العام بما جاء في لائحة الاتهام، التي تضمنت حصول أحد هؤلاء المتهمين على مبلغ 630 ألف ريال، وعدد من السيارات وحاسب آلي، تم تقديمها من قبل رجال أعمال ومن مندوبي شركات كبيرة، كانت متعاقدة لتنفيذ المشاريع التي تمت ترسيتها عليهم.