شهدت هونج كونج ليلة جديدة من أعمال العنف بين الشرطة والمتظاهرين المطالبين بالديمقراطية الذين نجحوا أمس في إعادة احتلال موقع كانت السلطات قد طردتهم منه الجمعة. وكانت الصدامات بدأت عند الساعة 20.00 من الجمعة عندما حاول المتظاهرون استعادة موقع رئيسي في حي مونغكوك المكتظ بالسكان، كانوا اعتصموا فيه 3 أسابيع. وفتح المحتجون المظلات واقتحموا الشريط الأمني بينما كان رجال الشرطة يستخدمون الهراوات ويطلقون غاز الفلفل لمنعهم من التقدم. وقال أحد المتظاهرين بيتر يوين الذي وضع نظارات للسباحة إن «الشرطة فقدت السيطرة على الوضع. لقد فقدوا عقولهم». وأضاف «جئنا إلى هذا المكان بشكل سلمي لنتظاهر من أجل مستقبلنا بشكل سلمي». وفجر أمس تراجعت قوات الأمن التي فتحت هذا الطريق العام قبل 24 ساعة أمام حركة السير، وسط هتافات الحشد. وأعلنت شرطة هونج كونج أنها اعتقلت 26 شخصا مشيرة إلى أن 15 من عناصرها جرحوا خلال الصدامات. وأوقفت بولا برونستين المصورة من وكالة غيتي إيميجز ليلا قبل أن يتم الإفراج عنها بكفالة. وكانت مونغكوك شهدت أعمال عنف من قبل خصوصا عندما اشتبك المتظاهرون مطلع أكتوبر مع مئات من سكان المنطقة ومعهم عدد من الناشطين الموالين لبكين وبعض رجال المافيا الصينية، الذين أثارت تحركات المحتجين غضبهم. ويمكن أن تضر هذه الصدامات الجديدة بالعودة إلى الحوار الذي اقترحته الحكومة على الطلاب رأس حربة الحركة الاحتجاجية، لوقف التحركات التي تؤدي إلى إغلاق الطرق. وأدت السواتر التي أقامها المتظاهرون منذ 28 سبتمبر إلى عرقلة النشاط في هونج كونج والحياة اليومية لأكثر من 7 ملايين نسمة في هذه المنطقة التي تتمتع بشيء من الحكم الذاتي وتواجه أسوأ أزمة منذ عودتها إلى الصين في 1997. وسعت الشرطة خلال الأسبوع الجاري إلى تفكيك الحواجز التي أقامها المحتجون في 3 مواقع أولها ادميرالتي بالقرب من مقر السلطة والثاني في كوزواي باي الحي التجاري المفضل للزوار القادمين من الصين وفي مونغكوك. وفي الوقت نفسه، فتح رئيس السلطة التنفيذية المحلية لونغ شون يينغ باب الحوار. وقال الخميس «قلنا للطلاب إننا نرغب في بدء حوار حول الاقتراع العام في أسرع وقت ممكن وإذا أمكن خلال الأسبوع المقبل». وفي بيان نشر الجمعة قبيل اندلاع الصدامات في مونغكوك، طالب اتحاد طلاب هونج كونج ببدء المحادثات بحلول الأربعاء. إلا أنه أكد أن تفكيك مخيم التظاهر في مونغكوك «قوض أسس الحوار». ويطالب المحتجون باستقالة الحكومة المحلية وباعتماد نظام انتخابي يتيح لهم أن يختاروا بحرية تامة رئيس حكومتهم المحلية في الانتخابات المقررة في 2017.