حدد قائد قوات الجوازات في الحج اللواء عائض الحربي العقوبات التي تطال المخالفين لأنظمة الحج ومنها عقوبة مالية تقدر بنحو 10 آلاف ريال، وتتعدد بتعدد الأشخاص حيث تصدر العقوبة عن طريق اللجنة الإدارية، ومصادرة المركبة بأمر قضائي. وأوضح أن العقوبات لها ملابساتها حسب ضخامة المخالفة وتسجل في السجل المدني بحيث تتوقف جميع أعمال المعاقَب حتى يتم سدادها. ووفقاً للحربي، يتم تطبيق عقوبة أخرى هي عدم إطلاق الشخص المعاقب حتى يوم العاشر من ذي الحجة حتى لا يحاول الرجوع مرة أخرى بعد سداد المخالفة. وعقد قائد قوات الجوازات في الحج أمس مؤتمراً صحفياً في مقر المركز الإعلامي للمديرية العامة للجوازات بجدة للحديث عن ما تم إنجازه خلال فترة استقبال حجاج بيت الله الحرام القادمين من الخارج، وكذلك لإيضاح العقوبات التي تترتب على مخالفة أنظمة وتعليمات الحج. وأشار اللواء الحربي إلى أن أهم الأعمال التي تقوم بها الجوازات هي إنهاء إجراءات قدوم ومغادرة الحجاج عبر المنافذ الجوية والبرية والبحرية، والتأكد من صحة بياناتهم وتسجيل خصائصهم الحيوية، إضافة إلى منح الحملات صلاحية إصدار تصاريح الحج على بوابة وزارة الداخلية الإلكترونية، وإصدار العقوبات الفورية على مخالفي أنظمة الحج. واستعرض الآلية الجديدة في تأدية المهام بالمنافذ الجوية والبرية والبحرية، مؤكداً على استعدادات الجوازات لحج هذا العام حيث تم تزويد جميع الكاونترات بمختبرات صغيرة تتضمن جهازاً متطوراً جداً لفحص وثائق السفر وتأشيرات الحج، وكذلك تم في هذا العام الاعتماد الكلي على التقنية لقراءة الأرقام عن طريق أجهزة القارئ الضوئي «باركود». وأبان قائد قوات الجوازات في الحج أن اللجان الموسمية ولأول سنة تم إيجادها في منطقة مكةالمكرمة بحيث تكون هذه اللجان منعقدة على مدار ال 24 ساعة ومهمتها هي إصدار العقوبات فورياً على مخالفي أنظمة الحج، ومن ضمن المخالفات نقل أو مساعدة أي شخص يحاول الحج دون تصريح، مشيراً إلى أن مقر انعقاد هذه اللجان في مركز الخدمات العامة بالشميسي وإدارة الوافدين في جوازات محافظة الطائف. وقال إن عدد المعادين حتى نهاية يوم أمس 21 شخصاً و 16 مزوراً، إضافة إلى 4 أشخاص لعدم حمل تأشيرة، وشخص واحد مرحَّل سابقاً لأسباب صحية. بينما بلغ عدد المقبوض عليهم والمحالين للجهات الطالبة حتى يوم أمس 2، وبلغ عدد المعادين من دول مجلس التعاون لعدم حمل تصريح 232، وجاءت عدد القرارات الإدارية الصادرة على مخالفي أنظمة الحج 21 قراراً إدارياً بلغ مجموع غراماتها المالية 860000 ريال.