قطاع التأمين.. بين قصور التنظيم وضبابية المصير!

في تقرير لها عن قطاع التأمين لعام (2013م)، أشادت مؤسسة النقد بأن صناعة سوق التأمين تشهد نموً متسارعاً حيث بلغت أقساط التأمين المكتتب بها حوالى (25) مليار ريال وبنمو قدره (4) مليارات ريال، أي بنسبة تفوق (19%) عن العام الذي يسبقه. لكن هذا النمو المتسارع تزامن كذلك مع كثير من التحديات نتيجة زيادة الاحتياطات التأمينية المتطلبة نظاماً لتتناسب وحجم الشركة والمخاطر المؤمن عليها، والزيادة الملحوظة في عدد الطلبات التأمينية التي تم تسويتها وبنسبة (36.5%) مقارنة بنسبة أقساط التأمين المكتتب بها (21%).
ما يمكن قوله هنا هو أن قطاع التأمين يكتنفه نوع من عشوائية التنظيم الفني وضبابية في الصلابة عند المخاطر، إلى جانب الضعف في وسائل حماية حقوق العملاء والتمييز بينهم في العلاقات التأمينية وما يترتب عليها من تعويضات، والمحصلة هي ما حصل مؤخراً من منع بعض الشركات من قبول مكتتبين جدد في أي من الأنشطة التأمينية وتعليق تداول أسهمها في السوق، وهذا يعزى في مجمله ربما إلى نشأة قطاع التأمين في فترة قصيرة جداً من شركات عديدة تزيد عن حاجة السوق وبرؤوس أموال ضعيفة، أو لما قد يكون حظيت به بعض الشركات عند تشكلها بقدر من المرونة في إعمال المعايير التنظيمية والرقابية المتطلبة، والنتيجة الطبيعية لذلك القصور هي لجوء عدد من شركات هذا القطاع إلى زيادة رأسمالها تفادياً للإفلاس.