أكد تقرير حديث أصدرته مؤسسة النقد(ساما) حول سوق التأمين السعودي لعام 2013، استمرار النمو القوي لسوق التأمين في المملكة في العام الماضي، إلا أنّ القطاع بشكل عام واجه تحديات من حيث تحقيق عدد من الشركات خسائر نتيجة للزيادة في الاحتياطات الفنية المطلوبة، وكذلك زيادة حجم المطالبات. وبلغ إجمالي أقساط التأمين المكتتب بها في السوق السعودية خلال العام الماضي 25.2 بليون ريال بزيادة قدرها 4 بلايين عن عام 2012، إذ بلغت 21.2 بليون ريال. وتمثل هذه الزيادة نسبة 19.2 في المئة، بينما كانت نسبة النمو 14.3 في المئة في عام 2012، وبلغت نسبة النمو في التأمين الصحي خلال العام الماضي - يمثل 51 في المئة من سوق التأمين - 14.3 في المئة، بقيمة 12.9 بليون ريال مقارنة ب 11.3 بليون ريال في 2012. وبلغت نسبة النمو في التأمين العام - يمثل46 في المئة من سوق التأمين - 27.8 في المئة بقيمة 11.5 بليون ريال مقارنة ب 9 بلايين ريال في 2012، فيما انخفضت نسبة النمو في تأمين الحماية والادخار - يمثل 3 في المئة من سوق التأمين- بنسبة (5 في المئة) بقيمة 845 مليون ريال مقارنة ب 889 مليون ريال في 2012. وعلى رغم استمرار النمو في الأقساط المكتتب بها، إلا أن شركات التأمين العاملة في المملكة واجهت العديد من التحديات خلال عام 2013 نتج منها انخفاض في هامش الملاءة المالية لعدد من تلك الشركات، كما تقدّم عدد من شركات التأمين بطلبات للمؤسسة للموافقة على رفع رأس المال. وقالت المؤسسة إن أكثر التحديات التي واجهت شركات التأمين تمثلت في: أولاً: تعديل الاحتياطات التأمينية. قامت العديد من شركات التأمين في عام 2013 بتعزيز احتياطاتها الفنية المطلوبة لتتوافق مع الأنظمة والتعليمات الرقابية، ولتتماشى مع توصيات الإكتواريين المعينين من تلك الشركات، إذ يرتبط حجم هذه الاحتياطات بحجم الشركة والمخاطر التي أمّنت عليها وبالتالي كان من اللازم على الشركات العاملة في القطاع التأكد من كفاية هذه الاحتياطات لتغطية التزاماتها المستقبلية، وتعزيزها حال عدم كفايتها، لغرض حماية حملة الوثائق وضمان وجود موارد مالية كافية لتسوية المطالبات التأمينية المحتملة، مع الإحاطة بأن نسبة من هذه الاحتياطات كانت لتغطية العجز في أقساط ومطالبات متراكمة منذ أكثر من عام سابقة، ما أثّر سلباً في نتائجها التشغيلية. ثانياً: ارتفاع عدد المطالبات. أظهرت الأرقام ارتفاعاً ملحوظاً في عدد المطالبات التي تمت تسويتها بواسطة شركات التأمين العاملة في المملكة، إذ بلغ صافي المطالبات 15,9 بليون ريال بزيادة بلغت 5 بلايين ريال عنها في عام 2012، التي بلغت 10,9 بليون ريال، بارتفاع بنسبة 45,8 في المئة مقارنة بنسبة ارتفاع بلغت 30,3 في المئة من عام 2011 حتى 2012. وبمقارنة ارتفاع نسبة أقساط التأمين المكتتب بها ونسبة المطالبات التي تمت تسويتها خلال الأعوام من عام 2010 وحتى عام 2013 يمكن ملاحظة معدل الارتفاع في نسبة المطالبات التي تمت تسويتها بنسبة 36,5 في المئة خلال تلك الأعوام، بينما بلغت نسبة الارتفاع في أقساط التأمين المكتتب بها 21 في المئة فقط. وهذا يدلل على ارتفاع المطالبات على حساب الأقساط التأمينية المكتتبة، وبالتالي التأثير سلباً في العوائد التشغيلية للشركات بشكل عام. ثالثاً: عدم تطبيق التسعير المناسب قبل عام 2013. ما زالت بعض شركات التأمين تعاني من عواقب عدم تطبيقها للتسعير المناسب للوثائق خلال الأعوام التي سبقت العام 2013، إذ إن أسعار الوثائق التي تم بيعها أخيراً لم تكن مستندة على معايير فنية وإكتوارية، ما أسهم في إلحاق خسائر بتلك الشركات خلال عام 2013، إذ لم تكن الشركات قادرة على تسوية المطالبات المتوقعة من دون أن يكون هناك خسائر عليها، ما حدا المؤسسة بإصدار عدد من التعليمات الجديدة حول آلية تسعير المنتجات، لاسيما منتجات التأمين الإلزامي، والطلب من جميع شركات التأمين بتطبيقها اعتباراً من 1-1-2013. ونتيجة لهذه التطورات، تقدم عدد من شركات التأمين التي واجهت مشكلات مالية للمؤسسة بطلبات زيادة لرؤوس أموالها، إذ شكّلت المؤسسة فريق عمل لتقويم ودرس هذه الطلبات والرد عليها وفق جدول زمني واضح، وهو ما تم بالفعل، وتم نشر نتائج دراسة المؤسسة لهذه الطلبات في موقع المؤسسة على «الإنترنت»، وتم إعلانها عبر موقع تداول وأيضاً عبر المؤتمر الصحافي الذي عُقد في 24-4-2014 مع معالي محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور فهد المبارك، إذ نتج من تقويم المؤسسة للطلبات المقدمة للمؤسسة الموافقة غير المشروطة على طلبين من هذه الطلبات والموافقة المشروطة على خمسة طلبات أخرى، بينما تم رفض ثلاث طلبات بسبب عدم اكتمال المتطلبات، وتم إشعار الشركات بالمتطلبات والشروط اللازمة، لغرض إعطاء الفرصة لاستكمال المتطلبات.
