أعلنت مصر أمس أنه وقع الاختيار على التحالف الاستشاري الذي يضم دار الهندسة المصري السعودي لوضع مخطط مشروع تنمية ممر إقليم قناة السويس، لإقامة منطقة صناعية ومركز عالمي للإمداد والتموين. وتأمل مصر في تحويل ضفتي قناة السويس أحد أهم الممرات الملاحية في العالم، إلى مركز تجاري وصناعي عالمي، أملاً في جني مليارات الدولارات ومعالجة أزمة البطالة المتفاقمة. وأعلن مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس عن فوز تحالف «دار الهندسة- شاعر ومشاركوه (السعودية) ودار الهندسة مصر، بوضع المخطط العام لمشروع تنمية قناة السويس». وأشار مميش إلى أن دار الهندسة شاعر ومشاركوه مسجلة في البحرين. وكانت مصر قد أعلنت في كانون الثاني الماضي عن فوز 14 تحالفاً استشارياً بشراء كراسة شروط مشروع تنمية إقليم قناة السويس لإعداد المخطط العام للمشروع. وتهدف الخطة إلى تحويل الممر الذي يمتد بطول القناة البالغ نحو 160 كيلومترا من مساحات صحراوية جرداء في الغالب إلى منطقة اقتصادية عالمية كبرى. وكان مصدر حكومي قال إن «الجيش المصري يريد أن يتولى البنية التحتية للمشروع، نظراً لاعتبارات الأمن القومي». وتدرُّ قناة السويس إيرادات بنحو خمسة مليارات دولار سنوياً، مما يجعلها مصدراً حيوياً للعملة الصعبة لمصر التي تعاني من تراجع السياحة والاستثمار الأجنبي منذ انتفاضة 2011. وقال رئيس الوزراء المصري إبراهيم محلب إن المشروع سيوفر «مليون فرصة عمل على الأقل». وأعلنت مصر هذا الشهر خططاً لبناء «قناة السويس الجديدة» إلى جانب القناة الحالية التي بنيت قبل 145 عاماً في إطار مشروع قيمته عدة مليارات من الدولارات لتوسيع التجارة بمحاذاة أسرع طريق للملاحة البحرية بين أوروبا وآسيا.