المسؤول والقفز على القانون!

التزام كل مسؤول أوكل له إدارة شأن عام، التطبيق التام للقوانين واللوائح والقرارات على نفسه قبل غيره وبتجرد، يشكل ركيزة من ركائز تأطير العدالة والمساواة بين المواطنين في المجتمع، ويعكس تعاطي ذلك المسؤول مع مسؤولياته بنزاهة وشفافية، وبالتالي يمثل رسالة بليغة للمجتمع فحواها، تأكيد استحقاق ذلك المسؤول للمسؤولية والقدرة على حمل الأمانة التي أوكلت له من ولي الأمر، فضلا عن أن ذلك يرسخ لمبدأ مهم مضمونه أنه لا أحد فوق القانون..
أما إذا كان المسؤول يعتقد أنه بشخصه أو فيما أوكل إليه من مهام ومسؤوليات فوق أي نظام أو تنظيم تصدره الدولة، أو أن ما يصدر عنه من أعمال أو أفعال أوأقوال لا تخضع لسلطة أي قانون، أو أن لديه سلطه مطلقة لتفعيل أو تعطيل أي قانون يحد من طموحاته، أو أن له تفسيرا أو تعديلا أو تأويل كل قانون لا يتماشى مع أهوائه، أو أنه هو الخصم والحكم فيما أسند له وفقا لما يراه من أي قانون يناسب تطلعاته، فإن ذلك المسؤول لا يلام على الاعتقاد بأنه فوق القانون، أو حتى الشعور بأنه هو القانون نفسه. للقناعة بأنه خارج دائرة المساءلة والمسؤولية القانونية، ونتيجة طبيعية للإحساس بأن القانون لم يوضع إلا لخدمته لا لمحاسبته.