الشروط التي يتمسك بها بنك التسليف السعودي، والتي تكمن في أنه لا بد من إحضار كفيل لغيرالموظف الحكومي أراها شروطاً تعجيزية؛ فهل يعلم بنك التسليف الإشكالية الكبيرة التي تأتي من وراء الكفيل في زمن انعدم وجود الكفيل أصلاً، حيث يجد طالب القرض حرجاً كبيراً من البحث عن كفيل في ظل خوف أي شخص من كفالة آخر؟ السؤال الذي يطرح نفسه: لماذا لا يكون عمل المقترض هو كفيله، حيث يتم دفع أقساطه من راتبه مباشرة من خلال حسابه البنكي الذي يتعامل معه ويستلم مرتباته منه؟ وفي حال انقطع المواطن عن عمله لأي سبب كان، يقتطع من مستحقاته بحيث لا يُخلى طرفه من قبل البنك الذي يتعامل معه ولا من جهة عمله، وحينها لن يتمكن من العمل في جهة أخرى حسب النظام الإداري المتبع. وأيضا وجود عقبه اسمها «ثلاث سنوات»، حيث لا يقبل البنك طلباً جديداً إلا بعد مضي ثلاث سنوات على»آخر» سداد للقرض السابق، وليس بعد مضي»ثلاث سنوات» من تاريخ حصوله على القرض! فعلا إنها إشكالية كبيرة. فرجاؤنا هو النظر في موضوع الكفيل وفترة الثلاث سنوات لمن أراد قرضاً جديداً.