تستعين لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (الروضة، والاتصالات، والريان، والواحة) في الدمام «تنمية» بخبرات نحو 90 رجل أعمال منهم من يمثلون مجلس إدارة غرفة الشرقية إلى جانب أعضاء المجلس التنفيذي لمجلس شباب الأعمال في الشرقية لرفع مستوى الموارد المالية للجنة وبناء نظام مالي ومشاريع تجارية يحفظ لها الاستمرار وتقديم برامج اجتماعية وفق أعلى المعايير المؤسسية. وأبان رئيس اللجنة محمد بن حمد الخميس أن اللقاء سيكون بعد غد الثلاثاء في مقر اللجنة بالدمام، ومن المتوقع أن يسفر عن هذا اللقاء انبثاق اتفاقيات وعقد شراكات على مستوى متخصص، مؤكداً أن هناك استراتيجيات تعمل عليها اللجنة منها مد الجسور مع جميع فئات المجتمع والاستفادة من الطاقات الوطنية، والغرفة التجارية وهي شريك استراتيجي لأهم برامج اللجنة وهو برنامج «اصنع مهارة». واعتبر الخميس أن الرسالة التي يرغبون في إيصالها من خلال هذا اللقاء هي أن دور رجال الأعمال ليس اقتصاديا فحسب إنما نبين لهم أن العمل الاجتماعي يحتاج إلى أفكار ومنهجية العمل التجاري من أجل الاستمرار والديمومة في الموارد، وإدخال روح العمل التجاري في العمل الاجتماعي، وينعكس على المجتمع؛ فرجل الأعمال يحسب التكاليف ويحسب العائد، وفي العمل الاجتماعي نحتاج أفكار رجال الأعمال في العمل الاجتماعي، وكيف يديرون أعمالهم التجارية، وكيفية العمل على التوسع في أعماله التجارية، وبتالي نعكس هذه الأفكار والرؤية على العمل الاجتماعي الخيري. وقال عضو لجنة التنمية الاجتماعية المهندس جمال الجاسم السبيعي، إن من الاستراتيجيات التي حققتها لجنة التنمية الاجتماعية الأهلية لأحياء (الروضة، والاتصالات، والريان، والواحة) في الدمام «تنمية» استراتيجية مد الجسور، وتمثل هذه الاستراتيجية حلقة وصل بين ولاة الأمر -حفظهم الله- وإدارة اللجنة؛ فهي تقدم تقريرا شاملا عن أبرز إنجازاتها ومسيرتها للمهتمين، وتقدم اللجنة كذلك تقريرا شهريا لإدارة الشؤون الاجتماعية في المنطقة الشرقية عن سير برامجها، كما تتواصل مع مديري عموم الدوائر الحكومية والقطاع الخاص بالزيارات وإطلاعهم على خططها وبرامجها وإنجازاتها. ولفت عضو لجنة التنمية الاجتماعية الدكتور يوسف الراشد، إلى أن استراتيجية التنمية الذاتية والنماء في اللجنة ساعدت في نجاح اللجنة مند تأسيسها في تنمية مواردها من خلال انتهاج سياسة الاستدامة المالية، وزيادة نسبة الاعتماد على مواردها الذاتية عاما بعد عام في تسيير مصاريفها التشغيلية، وقد تمكنت اللجنة من رفع نسبة مواردها الذاتية من 16% عام 1426 ه، إلى 72% عام 1434 ه.