صرح مصدر مسؤول بوزارة الخارجية، على خلفية الحكم الذي أصدرته محكمة الجنايات التايلندية في 31 مارس الماضي بحفظ قضية اختطاف وقتل المواطن محمد بن غانم الرويلي (رحمه الله) لعدم كفاية الأدلة على المتهمين، يقدم دليلاً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي وإجراءات التعامل مع القضية. وقال المصدر: «إن حكومة المملكة العربية السعودية حريصة على عدم التدخل في الشؤون الداخلية لأي دولة وتسعى إلى تطوير علاقاتها مع مملكة تايلند، ولا تشكك في عدالة القضاء هناك، إلا أن ما حدث من ملابسات في المحاكمات الخاصة بقضية مقتل مواطنها محمد بن غانم الرويلي وخاصة فيما يتعلق بتغيير القاضي قبل جلسة النطق بالحكم، والتدخلات السياسية السلبية في القضية كل ذلك يقدم دليلاً جديداً على أن هناك تدخلات في النظام العدلي والإجراءات للتعامل مع القضية، وأيضاً على ضعف اهتمام الحكومة التايلندية بحل قضايا اغتيالات المواطن الرويلي والدبلوماسيين السعوديين الثلاثة والوصول للقتلة ومن ساعدهم على ارتكاب تلك الجرائم الشنيعة وإقرار العدالة تجاههم. وحكومة المملكة العربية السعودية إذ تعرب عن استيائها الشديد لما حدث فإنها تؤكد على أهمية أن تقوم السلطات التايلندية بواجبها تجاه تلك القضايا وبعيداً عن أي تأثيرات سياسية».